ألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، كلمةً رئيسةً في مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين المنعقد في مدينة إسطنبول، تحت عنوان الطاقة: آفاقٌ جديدة، وذلك بحضور نخبة من قادة وخبراء قطاع الطاقة والصناعة العالمي. وقال الفالح: إن التحول في مجال الطاقة لن يكون يسيراً، إذ أن التحديات المستقبلية لقطاع الطاقة تفوق بشكل أكبر تلك التحديات التي واجهناها في الماضي، وهو ما يتطلب العمل بهمة عالية وفق خطط واضحة وطموحة، لضمان مستقبل آمن ومستدام في هذا القطاع الحيوي. داعياً المجتمع الدولي إلى مواكبة التحول الذي يحتاجه قطاع الطاقة العالمي. واستعرض الفالح أربعة عوامل رئيسة لنجاح هذا التحول، أولها: التغير المناخي، الذي اعتبره الفالح عاملًا أساسياً باتجاه تحقيق التحول في مجال الطاقة، والانتقال من مرحلة النقاش في قضايا المناخ إلى مرحلة التنفيذ، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان مستقبل آمن الطاقة. ويتمثل العامل الثاني للتحول، بحسب الفالح، في ضرورة ضمان توفير إمدادات موثوقة من الطاقة، وأضاف قائلا: علينا أن ندرك الحاجة لزيادة الاستثمار في مختلف مصادر الطاقة وخصوصاً في النفط والغاز، بما يتيح لنا المرونة في التعامل مع العقبات المحتملة أثناء تحقيق التحول الذي ننشده. وفي حين دعا الفالح في حديثه عن العامل الثالث إلى زيادة الجهود في مجال الأبحاث والابتكار لتحقيق إنجازات تقنية نوعية لتحقيق التحول المطلوب في قطاع الطاقة، شدد في العامل الرابع على أن التحول في مجال الطاقة يحتاج إلى درجة عالية من التجانس في السياسات والأنظمة بين الدول والأسواق، فضلا عن ضرورة الموازنة بين الأهداف الاقتصادية والبيئية للمجتمعات، مشيراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة العام الماضي، تحث على محاربة فقر الطاقة وحالات عدم المساواة لضمان فرص الازدهار لكل المجتمعات. وأضاف، تبنت دول مجموعة الــ20 تنفيذ خطط عملية بشكل مشترك للحصول على مصادر طاقة أكثر صداقة للبيئة، وأكثر كفاءة، لاسيما وأن هذه الدول تستهلك نحو 80% من الطاقة العالمية، وبالتالي فإن بإمكانها أن تلعب دوراً جوهرياً لتعزيز كفاءة الطاقة العالمية. وقال الفالح: بجانب هذه العوامل الأساسية، نحتاج أيضًا إلى تعاون منهجي ومستمر للجمع بين هذه العناصر وتحقيق التكامل التام بينها، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود المؤسسات الدولية، وواضعي السياسات والأنظمة، والمنتجين والمستهلكين، لتحقيق هدف مشترك. وإدراكًا من المملكة للدور المهم الذي تلعبه إمدادات النفط الموثوقة في استقرار الاقتصاد العالمي، أشار الفالح إلى أن المملكة تستمر في الاستثمار في طاقة إنتاجها للنفط، وذلك لمواكبة الانتعاش المستقبلي للطلب على النفط القادم. وأضاف قائلًا: اتخذنا في المملكة مجموعة من التدابير لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، يأتي من ضمنها تعزيز قدرات المملكة في مجال الطاقة الشمسية، إذ نستهدف مبدئيًا استخدامها في توليد نحو عشرة غيغاواط من الكهرباء، بحلول عام 2020، ضمن التزاماتنا خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين الذي أقيم في باريس العام الماضي. وأكد الفالح أيضًا على أهمية رؤية المملكة 2030 لدعم قطاع الطاقة، موضحاً بأن الرؤية تطمح إلى جعل اقتصاد المملكة أكثر قوة واستدامة وقدرة على المنافسة عالميًّا، لاسيما وأنها تعتمد على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والتنويع، والخصخصة، وزيادة نسب التوطين، ودعم تحوّل المملكة إلى مركز لوجستي رئيس، فضلا عن التوسع في مجموعة متنوعة من الخدمات التي توفر عددًا كبيرًا من فرص العمل. وأشار الفالح إلى أن المملكة تعمل على تفعيل كثير من هذه العوامل المرتبطة بالطاقة، بموجب رؤية المملكة 2030، إذ ستواصل البناء على الركائز الثلاث الحالية لاقتصادها، وهي قطاع النفط والغاز والكيميائيات والتعدين. لافتاً إلى أن المملكة ستزيد إنتاجها من الغاز التقليدي وغير التقليدي بنحو 50% ليصل إلى 18 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2020، في حين سيستحوذ الغاز النظيف على أكثر من 70% من مزيج أنواع الوقود المستخدمة في قطاع المنافع في المملكة، وهو مستوى يعد من أعلى المستويات في العالم. وأشار الفالح في كلمته كذلك إلى طرح أسهم أرامكو السعودية كأكبر عملية طرح في التاريخ، وكذلك إلى عملية خصخصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية. على أوبك عدم المغالاة في تقييد الإنتاج وفي تصريحات صحفية قال الوزير إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج مضيفا أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج بحلول نوفمبر، وقال إن أوبك بحاجة للتصرف على نحو متوازن ومسؤول وإنه ما زال يؤمن بالدور المهم للمنظمة. وأضاف الفالح الأسعار انخفضت كثيرا وهذا أثر على الاستثمار، العديد من الشركات والدول تعاني.. لا نريد أن نعطي السوق إشارة خاطئة ونسبب صدمة لأسعار السوق. واوضح إنه سيجتمع مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في اسطنبول في الأيام القادمة لمناقشة رد فعل روسيا على اتفاقية الجزائر مضيفا أن اجتماعا للجنة الفنية بين أعضاء أوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة سيعقد في غضون أسبوعين. وقال حان الوقت كي نفعل شيئا مختلفا عما واجهناه في 2014. نمسك بعجلة القيادة بشكل مرهف ولن نفعل شيئا دراماتيكيا. الفرق هو أن قوي السوق تغيرت بشكل ملحوظ بين عام 2014 والآن. وقال الفالح إنه لا تزال هناك بعض الضبابية بشأن العرض والطلب في بعض المناطق مثل الصين وأمريكا الشمالية في الوقت الحالي وأنه يأمل في أن يكون الوضع أكثر وضوحا بحلول موعد اجتماع أوبك في نوفمبر.وأشار الفالح إلى أن المملكة مستعدة لمواجهة أي أسعار سيتمخض عنها الأمر. وقال لدينا خطط اقتصادية ومالية للتعامل مع سيناريوهات (أسعار) منخفضة للغاية وسيناريوهات أسعار معتدلة.