قال رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان الذي يتصدى لفضيحة تسجيلات صوتية مسربة ان محادثاته الحساسة مع زعماء عالميين تتعرض للتنصت في اطار حملة لأعدائه السياسيين لإضعاف الثقة فيه. ويخوض اردوغان صراعا على السلطة مع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن ويتهمه بتدبير سلسلة من التسجيلات الصوتية "المختلقة" يزعم من يبثونها على الإنترنت أنها تكشف عن الفساد في الدائرة المحيطة برئيس الوزراء. وظهرت 4 تسجيلات أخرى في موقع يوتيوب في اليومين الأخيرين في اطار ما يعتبره اردوغان حملة لتشويه حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات المحلية التي تجرى في 30 مارس وانتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق هذا العام. وقال اردوغان في اجتماع مع ممثلي الاعلام التركي الاربعاء "اتصالاتنا الهاتفية مع رؤساء الوزراء والرؤساء تتعرض للتنصت". وأضاف "تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الليلة الماضية. لا يهتم احد بمعرفة فحوى مثل هذا الاتصال الا وكالات المخابرات الدولية. أما هنا في تركيا فيمكن لاي مدع ان يعد لائحة اتهام تعسفية ويتنصت على مثل هذه المحادثة". ويقول مسؤولو الحكومة إن شبكة خدمة التي يتزعمها كولن كونت على مدى عقود نفوذا في الشرطة والقضاء وكانت تتنصت بطريقة غير مشروعة على الاف الهواتف في تركيا لسنوات لاختلاق قضايا جنائية ضد اعدائها ومحاولة التأثير على شؤون الحكم. وينفي كولن الاتهام. وأشار اردوغان إلى أنه يتوقع مزيدا من التسريبات ويحتمل أن يزيد الطابع الشخصي للاتصالات المسربة. وقال "أريد ان أشدد على أن الامر لا يقتصر على التنصت بل هناك ايضا صور تلتقط. "التقاط صور أو تسجيلات مصورة لعلاقات أسرية أو علاقات خارج نطاق الأسرة ينتهك قواعد الخصوصية. واذا كانت هذه الصور تعطيكم الحق في نشر هذه المواد في مواقع التواصل الاجتماعي فأنا آسف لا أقبل مثل هذا الإنترنت". وفي تسجيل صوتي بث مساء امس الاثنين يزعم ان اردوغان يحث وزير العدل على تسريع دعوى قضائية مقامة على أيدين دوجان وهو رئيس شركة عائلية عملاقة تعمل في مجالات متعددة ويعد من أفراد النخبة العلمانية التي يسود علاقتها مع حكومة اردوغان ذات الاصول الاسلامية التوتر في كثير من الاحيان. وقالت مجموعة دوجان في بيان نشرته صحيفة حريت التي تصدرها ان الحديث الهاتفي إن كان صحيحا فهو يمثل "تدخلا واضحا في العملية القضائية ينطوي على خطر زعزعة الثقة في حكم القانون في تركيا. ودافع اردوغان عن هذه المحادثة أمس. وقال "ما من شيء طبيعي أكثر من أن أقول لوزير عدلي ان يتابع قضية عن كثب. مجلس اسواق المال قدم لي معلومات خطيرة .. وهذا يتطلب مني ان اصدر تعليمات بالمتابعة الوثيقة للقضية".