أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بمكة المكرمة على المتهمين في قضية مقطع «الوزير شرد» المتضمنة السجن والغرامة وأخذ تعهدات. وكان مقطع الفيديو قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لثمانية مواطنين، زاعمين أنهم كانوا على موعد لقاء مع وزير النقل في إحدى زياراته لمنطقة مكة لعرض مشكلتهم ولكنه هرب بعد حضوره للموقع، حيث تضمن الحكم سجن المتهم الرئيسي لمدة 5 أيام وتغريمه 1000 ريال بعد إدانته بالتشهير بغيره من خلال تصوير مادة مرئية ( فيديو ) يتضمن إساءة له وإرسالها على الواتس آب، فيما تم الحكم على المتهم الآخر بالغرامة 1000 ريال تدفع لمؤسسة النقد العربي السعودي ومصادرة جهاز جواله الذي استخدم للتصوير إثر إدانته بمشاركة المتهم الأول في التشهير بغيره من خلال استخدامه جهازه. وتضمنت الأحكام المذكورة تبرئة 6 متهمين آخرين من المواطنين الثمانية ظهروا في المقطع مع أخذ التعهد عليهم بعدم العودة لما بدر منهم من عدم إنكار المنكر. وتعود تفاصيل القضية المذكورة بالتزامن مع ظهور مقطع فيديو على وسائل التواصل لمجموعة من المواطنين يملكون أراضي على طريق مكة - جدة الذين يدعون أنهم كانوا على موعد مع الوزير.. يوم 13 جمادي الآخر من العام المنصرم لعرض مشكلتهم وزعموا في المقطع أن الوزير حضر للموقع وهرب قبل أن يقابلهم حسب الموعد. وبينت لائحة الدعوى التي أحيلت من هيئة التحقيق والادعاء العام بأن الوزارة أفادت بأن ما عرضه المواطنون في المقطع غير صحيح وأن الوزير لم يقم بزيارة الموقع في ذلك اليوم ولم يتفق معهم على موعد وأن الوزير ساءه ذلك لكونه لم يحضر إلى الموقع وليس لديه علم بذلك. وأشارت لائحة الدعوى أنه باستجواب المتهمين على خلفية اتهامهم بتشويه سمعة المسئولين أكد عدد منهم أنه تم إخبارهم من قبل مهندس المشروع بأن معالي الوزير سوف يحضر للموقع وعند حضورهم للموقع حضرت ثلاث سيارات وعند محاولة استقبالهم تقدم لهم قائد البرادو، وتم سؤاله عن الوزير، فقال موجود، ثم نظر للمرآة وقال انتهت الزيارة ثم غادرت تلك السيارات الموقع وقاموا بتصوير المقطع. وباستجواب المتهم الرئيسي، أقر بأنه هو من قام بالحديث، وأنه استخدم جوال المتهم الآخر في التصوير وقاموا جميعا بتداول المقطع بينهم والجميع أرسله وانتشر في وسائل التواصل، مؤكدين أن اجتماعهم كان لغرض مقابلة الوزير ولم يكن هناك موعد معه. وأقر المتهم الآخر خلال الاستجواب بقيامه ورفاقه بتصوير مقطع فيديو بجهاز جواله والمصور هو المتهم الرئيسي الذي تضمن عبارة بأن الوزير ( شرد ). و تضمنت لائحة الدعوى التي رفعت ضدهم للمحكمة توجيه تهمة مخالفتهم لنظام الجرائم المعلوماتية المطالبة بسجنهم وغرامتهم وفقا للبند الخامس من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بالاضافة إلى توجيه تهمة تضمين معلومات غير صحيحة غايتها التشهير، وقرر ناظر القضية بعد استكماله لمداولات وحيثيات القضية إصدار العقوبات المذكورة ضد المتهم الرئيسي وصاحب الجوال وأخذ التعهد على المتهمين الستة الآخرين بعدم العودة لما بدر منهم من عدم إنكار المنكر. القضية في نقاط: • 8 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو على مواقع التواصل • زعموا أنهم كانوا على موعد مع وزير النقل لكنه هرب • وزارة النقل أفادت بأن ما عرضه المقطع غير صحيح • الوزير لم يقم بزيارة الموقع المذكور في ذلك اليوم • اتهام المدعى عليهم بتشويه سمعة المسؤولين • الحكم على المتهم الأول بالسجن والثاني بالغرامة وتبرئة 6 متهمين