أكَّد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ضرورة وقوف الدول العربيَّة بجانب الشعب السوري، وبذل كل الجهود الممكنة على المستوى الدولي لتوفير ممرات آمنة لتوصيل مواد الإغاثة للمواطنين، ومطالبة المجتمع الدولي بالخروج من صمته إزاء جرائم النظام السوري. وحول ظاهرة هدر الخبز، ومنتجات الدقيق من المخابز والمصانع، قرر مجلس الوزراء إضافة جدول إلى جدول الغرامات، والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلديَّة. وكان الملك سلمان ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بالرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته ولقاءاته -أيده الله- فخامة الرئيس عبدالله يمين عبدالقيوم رئيس جمهوريَّة المالديف، ومعالي وزيرة الدفاع الإيطاليَّة، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجيَّة الياباني، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائيَّة وبحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة، وكذلك فحوى الرسالة الشفويَّة التي تلقاها -حفظه الله- من فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهوريَّة النيجر. وأشاد مجلس الوزراء بنتائج مناورات «درع الخليج1» التي نفذتها القوات البحريَّة الملكيَّة السعوديَّة -الأسطول الشرقي- في مياه الخليج العربي، وبحر عُمان، مرورًا بمضيق هرمز، وكذلك فعاليَّات التمرين الجوي المشترك صقر الجزيرة (مقاتلات 2016) بدولة الإمارات العربيَّة المتحدة، بمشاركة القوات الجويَّة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، وما تحقق خلالها من التعاون والتجانس، ورفع الجاهزيَّة القتاليَّة، والعملياتيَّة للقوات الخليجيَّة. وأوضح وزير التجارة والاستثمار، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه عقب الجلسة، أنَّ مجلس الوزراء تطرَّق إلى مشاركة المملكة في الاجتماعات السنويَّة للبنك وصندوق النقد الدوليين، واجتماع مجموعة العشرين التي عقدت في واشنطن، وما تضمنته من إبراز لجهود حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديَّة ضمن برنامج التحوُّل الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030م، والتأكيد على أن تطبيق هذه الإصلاحات يدعم النمو الاقتصادي القوي، والمتوازن، والمستدام، ويفعِّل دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف، والنمو الاقتصادي. كما جدَّد المجلس تأكيد المملكة العربيَّة السعوديَّة على الحق المشروع لدول منطقة الشرق الأوسط في الاستخدام السلمي للطاقة النوويَّة، وفق معايير الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة، وإجراءاتها وتحت إشرافها. وتشديد المملكة أمام أعمال الدورة 71 للجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة على أهميَّة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائيَّة في سوريا. وبيَّن أن مجلس الوزراء رحَّب بما صدر عن الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد بالرياض من تأكيد لأهمية استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشاديَّة الحاليَّة إلى أنظمة (قوانين) موحَّدة، بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم الـ36، وانطلاقًا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في هذا الشأن. كما استعرض المجلس ما توصَّل إليه الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربيَّة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع المتأزمة في مدينة حلب السوريَّة، وتأكيد المملكة ضرورة وقوف الدول العربيَّة بجانب الشعب السوري، وبذل كل الجهود الممكنة على المستوى الدولي لتوفير ممرات آمنة لتوصيل مواد الإغاثة للمواطنين، ومطالبة المجتمع الدولي بالخروج من صمته إزاء جرائم النظام السوري. وفي الشأن المحلي اطَّلع مجلس الوزراء على جملة من الفعاليَّات والنشاطات التي عقدت خلال الأسبوع المنصرم، ومنها الاتفاقيَّة التي أبرمتها وزارة الإسكان لإنشاء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنيَّة في مركزي تاروت وصفوى بمحافظة القطيف، ومذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة مع بلغاريا في مجالات السياحة والتراث، والاجتماع العاشر لنواب العموم، والمدَّعين العامِّين، ورؤساء هيئات التحقيق والادِّعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، بالإضافة إلى الندوة التي نظمها الاتحاد العالمي للمواصلات العامَّة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بعنوان «كفاءة استهلاك الوقود والطاقة البديلة». وأفاد أنَّ مجلس الوزراء اطَّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطَّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامَّة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويَّان لوزارة التعليم العالي (سابقًا)، وهيئة الهلال الأحمر السعودي عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه. نتائج إيجابية لمناورات «درع الخليج1» التي نفذتها «البحرية» تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي تحويل «كليات البيان» الأهلية إلى جامعة أهلية باسم الأمير مقرن أولاً: الموافقة على اتفاقيَّة بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة وحكومة جمهوريَّة فنزويلا البوليفاريَّة لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 29 / 1/ 1437هـ. ثانيا: تفويض معالي وزير المالية -أو مَن ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقيَّة بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة جمهوريَّة جامبيا لتجنُّب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثمَّ رفع النسخة النهائيَّة الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظاميَّة. ثالثا: تفويض معالي وزير الماليَّة -أو مَن ينيبه- بالتباحث -في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربيَّة- في شأن مشروع الاتفاقيَّة الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، ومشروع الاتفاقيَّة الموحدة للضريبة الانتقائيَّة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، والتوقيع عليهما، ومن ثمَّ رفع النسختين النهائيتين الموقَّعتين، لاستكمال الإجراءات النظاميَّة. رابعا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل (كليَّات البيان) الأهليَّة إلى جامعة أهليَّة تُسمَّى (جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز). خامسا: تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذريَّة والمتجددة -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقيَّة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذريَّة والمتجددة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة الطاقة المتجددة والجديدة في جمهوريَّة الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظاميَّة. سادسا: اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعوديَّة للحياة الفطريَّة للعام المالي (1435/ 1436هـ). سابعا: بعد الاطِّلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسَّسة العامَّة للحبوب حول ظاهرة هدر الخبز ومنتجات الدقيق من المخابز والمصانع، وبعد الاطِّلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصاديَّة والتنمية رقم (11 - 29/ 37/ د) وتاريخ 29/ 8 /1437هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة جدول إلى جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلديَّة، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (218)، وتاريخ 6/ 8/ 1422هـ.