وسعت البحرين قائمة الأنشطة التجارية والصناعية والتي يمكن للأجانب فيها تملك الشركات بنسبة 100 في المئة إلى 94 نشاطاً، في خطوة نحو تحرير التجارة. وبحسب اللائحة الأنشطة الجديدة قانون الشركات التجارية، فإن القائمة التي يحق للأجانب تملك شركات بنسبة 100 في المئة، تشمل نشاط تصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى (رجالي)، وأنشطة تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية، وأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات في المطاعم المخصصة للخدمات السياحية، والمطاعم السياحية العائمة إلى جانب تقديم وجبات الطعام في المناسبات. كما شملت نشاط تأجير وتشغيل معدات النقل المائي، نشاط تأجير منتجات الملكية الفكرية وما شابهها، أنشطة وكالات السفر والبيع المباشر لشركات الطيران العالمة في البحرين وبيع خدمات النقل الجوي الخاص، نشاط تنظيم رحلات سياحية داخلية بحرية ورحلات الغوص، أنشطة بيع التذاكر للأحداث المسرحية والرياضية وغيرها من أنواع التسلية والترفيه. وكذلك تشمل القائمة: نشاط مكاتب التنسيق الطبي للعلاج في الخارج، أنشطة دعم المرافق والمكاتب، أنشطة مراكز اتصال، تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية، أنشطة وكالات تحصيل المدفوعات ومكاتب الائتمان، أنشطة تربية المائيات، أنشطة إنتاج وإدارة العروض المسرحية والحفلات، وغيرها من المنشآت الفنية. ومن بين ما شملته القائمة: نشاط دور الرعاية التمريضية، نشاط الرعاية في المؤسسات الخاصة بالمسنين والمعاقين، وبالتخلف العقلي والصحة النفسية والإدمان، أنشطة العمل الاجتماعي بدون الإقامة، نشاط الإرشاد الأسري، نشاط نشر البرمجيات، والبرمجة الحاسوبية، أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ونشاط تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة. وكذلك، نشاط التقييم والتثمين، الأنشطة العقارية في الممتلكات أو المؤجرة، والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود (إدارة العقارات»)، نشاط النقل المائي البحري والساحلي للركاب والبضائع وخدمات إدارة وتشغيل السفن إلى جانب العشرات من الأنشطة. ووفق بيانات لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فإن فتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب لها بنسبة 100 في المئة؛ يأتي سعياً لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات، ونخص منها بعضا من الأنشطة في القطاعات التالية والمصنفة بحسب التصنيف الدولي في نسخته الرابعة: الإقامة والطعام، الخدمات الإدارية، الفنون والترفيه والتسلية، الصحة والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، الصناعة التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة العقارية، إمدادات المياه». وترى الوزارة أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى الدفع قدماً لتطوير الاقتصاد في مملكة البحرين، في ظل منافسة شديدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي في الدول بشكل عام، وذلك بجعل مملكة البحرين الخيار الأفضل للمستثمرين الأجانب.