ألقت إثيوبيا أمس الاثنين (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) باللوم على «أعداء خارجيين» مثل مصر وإريتريا في تغذية موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي دفعت الحكومة إلى إعلان حال الطوارئ لمدة ستة أشهر. ولكن وزارة الخارجية المصرية نفت أي تدخل في شئون إثيوبيا واعتبرت أن ما جرى تداوله من أخبار بشأن وجود عناصر مصرية خلال تجمعات احتجاجية «لا أساس له» متهمة أطرافاً بالسعي «للوقيعة» بين البلدين. وتواجه الحكومة الإثيوبية أكبر تحدٍ لها طوال فترة حكمها الممتدة 25 عاماً بسبب الاحتجاجات التي وجه المشاركون فيها غضبهم نحو الشركات الأجنبية وأشعلوا النار في العديد من المزارع والمصانع خلال الأسبوع الماضي. وقال وزير الاتصالات الإثيوبي جيتاشو رضا إن حال الطوارئ تعني أن «عتبة استخدام القوة ستكون أدنى»، فيما انتقدت منظمات حقوقية السلطات على حملة القمع القاسية ضد الاحتجاجات المستمرة منذ نحو عام وقتل فيها المئات. وقال الوزير: «إن مثل هذه التهديدات التي نواجهها، وهذا النوع من الهجمات التي تستهدف حالياً المدنيين والبنى التحتية المدنية والاستثمارات لا يمكن التعامل معها من خلال إجراءات تطبيق القانون المعتادة». وتهدد الاحتجاجات سمعة إثيوبيا كواحة للاستقرار السياسي بعد أن جذب النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته المستثمرين في السنوات الماضية. وأوضح الوزير «الذي نشهده هنا هو عناصر معادية لإثيوبيا تستخدم المحتجين لمهاجمة الإنجازات التي حققتها إثيوبيا خلال الأعوام الـ 15 أو العشرين الماضية». وأضاف أن «ذلك تم بإيعاز من أعداء البلاد التاريخيين» متهماً إريتريا بالسماح بـ «تسلل الإرهابيين» إلى البلاد. وخاضت إريتريا وإثيوبيا حرباً حدودية استمرت عامين من 1998 حتى 2000 أسفرت عن مقتل 80 ألف شخص، كما برز التوتر مجدداً بين البلدين في وقت سابق من هذا العام. من ناحية أخرى، قال جيتاشو ان مصر دربت ومولت متمردي «جبهة تحرير اورومو» التي تعتبرها إثيوبيا منظمة إرهابية تقف وراء الاحتجاجات. وقال: «اعتاد قادتها أن يقيموا في أسمرة واليوم هم في القاهرة». وأضاف أن «عناصر من المؤسسة السياسية المصرية» يغذون التمرد ويسعون إلى تشجيع المطالبة «بحقوق تاريخية» في نهر النيل. وقال الوزير إن المحتجين أضرموا النار في عشرات المزارع ودمروا خمسة مصانع وأن عدداً غير محدد من المدنيين قتلوا في العنف الذي نجم عن ذلك. وتقوم إثيوبيا ببناء سد على نهر النيل بالقرب من منبعه في المرتفعات الإثيوبية ما يثير مخاوف مصر التي تعتمد على مياه النيل في بقائها. والأسبوع الماضي استدعت وزارة الخارجية الإثيوبية السفير المصري لمناقشة «الوضع الحالي» بحسب الإعلام الإثيوبي. وتعقيباً على هذه التصريحات والتطورات، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أمس في بيان إن السفير المصري في أديس أبابا أكد خلال اللقاء أن «مصر لا تتدخل في الشئون الداخلية لأية دولة، ولاسيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا، وأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسلة لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنه والوقيعة بين مصر وإثيوبيا». وأشار المتحدث إلى «مقاطع مصورة تظهر شخصاً يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض أنه من المنتمين لعرقية الاورومو في إثيوبيا».