كلف الملك المغربي محمد السادس رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الإله بن كيران بتشكيل حكومة جديدة. وحصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة على 125 مقعدا من أصل 395، فيما حصد حزب الأصالة والمعاصرة على 102 من المقاعد، ليستحوذ هذان الحزبان وحدهما على 57.5 في المئة من المقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية على عشرة أحزاب. ويقود الحزب التحالف الحكومي منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 2011. ويواجه حزب العدالة والتنمية تحديا يتمثل بصعوبة تشكيل ائتلاف حكومي جديد. وقال الحزب إن فوزه بدورة ثانية سيسمح له بالمضي قدما في تنفيذ اصلاحاته الاجتماعية والاقتصادية. وتمثل تلك ثاني انتخابات برلمانية منذ تبني المغرب إصلاحات دستورية في عام 2011. وجاء حزب الاستقلال المحافظ بالمرتبة الثالثة بحصوله على 46 مقعدا. وتوزع ما تبقى من مقاعد البرلمان الـ 305 على الأحزاب الأخرى، فضلا عن حصة 90 مقعدا اضافية تشكل ما يسمى بالدائرة الوطنية، التي يخصص ثلثاها للنساء والثلث الباقي لمرشحين آخرين من الرجال دون سن الأربعين سنة. ووفقا للنظام الانتخابي في المغرب، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يجبر الفائزين على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومات ائتلافية ما يحد من النفوذ السياسي للأحزاب. وكانت كل السلطات التنفيذية في يد الملك حتى عام 2011، عندما وافق الملك محمد السادس على تحويل الحكم في البلاد إلى ملكي دستوري في غمرة انطلاق حركات المظاهرات والاحتجاجات في المنطقة فيما عرف بالربيع العربي. وعلى الرغم من تخلي الملك عن بعض سلطاته كجزء من الاصلاحات الدستورية، إلا انه مازال أقوى شخصية في البلاد وهو الذي يختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالانتخابات.