قامت محكمة التنفيذ بالتعاون مع شرطة الرياض، بالحجز على محل في مجمع تجاري شهير بالرياض، وذلك بإخلاء المحل من الموظفين، وإغلاقه بأقفال محكمة التنفيذ. ويأتي هذا الإجراء بسبب عدم تنفيذ صاحب المحل قرارًا تنفيذيًّا، أصدرته المحكمة، يلزمه بتسليم مبلغ مالي، يزيد على نصف مليون ريال. وأوضح المحامي محمد بن عبدالله الوهيبي أن هذا الإجراء تم طبقًا للمادة الخامسة والثلاثين وما بعدها من نظام التنفيذ، التي رتبت الحجز على الأموال المنقولة. وبيَّن أن الإجراء المفترض في حالة عدم قيام صلح بين المنفَّذ ضده والدائن هو بيع البضائع التي داخل المحل بالمزاد العلني بعد اكتمال بقية إجراءات الحجز والتقويم. موضحًا أن التعرُّض للتنفيذ أو للبضائع المحجوزة جريمة نظامية، قد تصل عقوبتها إلى السجن سبع سنوات. وقد شهد تنفيذ الأحكام تطورًا واضحًا بعد انتقاله من إمارات المناطق إلى محاكم ودوائر الحجز والتنفيذ التابعة لوزارة العدل بموجب نظام التنفيذ.