أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 من أغسطس 2016 تبلغ نحو 273.8 مليار ريال ، منها 236.3 مليار ريال ديون محلية، و37.5 مليار ريال ديون خارجية. وبذلك وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية السعودية ، فإن أغلبية الديون السعودية محلية بنسبة 86.3%، فيما الديون الخارجية فقط 13.7%، ويُعد هذا الأمر إيجابيا للوضع المالي السعودي، حيث إن الجزء الأعظم من ديونها لمؤسسات ومصارف محلية. وتتوزع الديون المحلية، بين المؤسسات الحكومية البالغ نسبتها 44% وقيمتها 104.1 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي، فيما 56% ديون للمصارف التجارية المحلية، بقيمة 132.2 مليار ريال. وأظهر التحليل، أن ما اقترضته السعودية من الخارج خلال العام الجاري، البالغ عشرة مليارات دولار، هي قروض وليست سندات، إذ أعلنت وزارة المالية أمس عن تعيينها مصارف عالمية لترتيب أول إصدار دولي من أدوات الدين، بما يعني أنها لم تصدر أدوات دين سابقا. وكانت الديون المباشرة القائمة على الحكومة بنهاية العام الماضي، نحو 142.2 مليار ريال جميعها كانت ديون محلية، وتعادل الديون بنهاية 2015 نحو 5.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسعودية في الفترة نفسها، والبالغ حينها 2.42 تريليون ريال. في حين ارتفع الدين العام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنحو 131.6 مليار ريال، 72% منها ديون محلية قيمتها 94.1 مليار ريال ، فيما 28% ديون خارجية بقيمة 37.5 مليار ريال. وتركزت الزيادة في الديون المحلية بشكل رئيس في الاستدانة من المصارف التجارية بقيمة 87.9 مليار ريال، لتبلغ إجمالي ديون المصارف على الحكومة 132.2 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، فيما كانت 44.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وجاءت بقية الزيادة في الديون المحلية من الاستدانة من المؤسسات الحكومية بما قيمته 6.2 مليار ريال، لتبلغ إجمالي ديون المؤسسات الحكومية على الدولة 104.1 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، فيما كانت 97.9 مليار ريال بنهاية العام الماضي.