قال مكتب المدعي العام السويسري، إنه قد يفتح تحقيقا جنائيا مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة، الذي يتخذ من زوريخ مقرا له وذلك بعد أن فرضت هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا عقوبات على البنك. وقال مكتب المدعي العام، في بيان اليوم الثلاثاء، «مسألة فتح تحقيق جنائي ضد فالكون للخدمات المصرفية الخاصة يجرى دراستها». وأضاف المكتب، «في هذا السياق فإن مكتب المدعي العام السويسري طلب من هيئة الإشراف على السوق المالية بسويسرا تقديم نسخة من قرارها التنفيذي، وسوف يقرر المكتب ما إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا ضد بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة بعد تحليل هذا القرار». وأمرت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية فالكون بتسليم 2.5 مليون فرنك سويسري «2.56 مليون دولار»، قالت الهيئة الرقابية، إنها أرباح غير مشروعة بعد العثور على مخالفات للقواعد المتعلقة بغسل الأموال ترتبط بصندوق وان.إم.دي.بي السيادي الماليزي. وبشكل منفصل قالت هيئة النقد في سنغافورة، إنها أمرت فرع بنك فالكون في سنغافورة بوقف عملياته بسبب «عدم فهم حاد ومستمر» للضوابط الحاكمة لغسل الأموال في سنغافورة.