د. يوسف مكي المشروع الذي تبناه الكونغرس الأمريكي، ومجلس الشيوخ والذي عرف بجاستا، أجاز للعوائل الأمريكية المتضررة من أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، مقاضاة الحكومة السعودية، والمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، جراء تفجير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن.. ورغم أن المشروع في توقيته، هو سياسي بامتياز، وموجه للداخل الأمريكي أكثر مما هو موجه للخارج، لكن تبعاته وإسقاطاته، تمس بالدرجة الأولى اقتصاد المملكة، وأمنها، واستقرارها. وما تهدف إليه هذه القراءة، هو ليس الحديث عن المشروع، وتوقيته الذي جاء في حمى التنافس السياسي، على الوصول إلى البيت الأبيض، بين الجمهوريين والديمقراطيين، والاستعداد لانتخابات قادمة للكونغرس، بل ما يعنيه هذا المشروع، من تعد صارخ على مفهومي الاستقلال والسيادة، اللذين كفلهما ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي. ولم يجانب الرئيس باراك أوباما الحقيقة، حين أشار إلى أن هذا المشروع يفتح الأبواب واسعة، لمقاضاة الولايات المتحدة، من قبل كثير من الدول، التي ألحقت بلاده الضرر بمصالحها، وتسببت بمصرع مئات الألوف من أبنائها، كما هو الحال مع أفغانستان والعراق. إن المشروع في نصوصه، يمثل عودة إلى الحقبة التي سبقت الحرب العالمية الأولى، وقد جاءت عصبة الأمم لتشكل قطعاً سياسياً معها، وتطوراً رئيسياً بالقانون الدولي، أنتج أطراً جديدة، ناظمة للعلاقات الدولية. ويشار إلى أن إعلان حقوق الإنسان، والمبادئ الأربعة عشر التي عرفت بمبادئ ويدرو ويلسون، كمحطة رئيسية لهذا الانتقال، هيأت للحديث عن نهاية عصر الاستعمار، وانتصار مبدأ حق تقرير المصير، لجميع الشعوب. انتهت الحرب العالمية الثانية، وتأسست هيئة الأمم المتحدة، وصدر ميثاقها على قاعدة المبادئ التي بشر بها من قبل الرئيس الأمريكي ويدرو يلسون، في مبادئه الأربعة عشر، التي عرفت بإعلان حقوق الإنسان. وأهم هذه المبادئ حق الشعوب في السيادة وتقرير المصير، وعدم التدخل، من قبل أية دولة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وقد أرست هذه المبادئ، لأول مرة في التاريخ الإنساني، انتصار القانون على القوة. وقد اعتبر صدور ميثاق الأمم المتحدة خطوة رئيسية، على طريق تعضيد التطلعات المشروعة للشعوب في الاستقلال والسيادة. لكن ذلك لم يمنع، بعد سنوات قليلة من صدور الميثاق، من تنفيذ وعد بلفور، بتدشين المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، على حساب حقوق شعبها، وتشريد أكثر من سبعمائة ألف من السكان الأصليين خارج دياهم، وقيام إسرائيل في تحد صارخ لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حقوق الإنسان. واستمر الصراع، منذ حينه بين توق مشروع لسيادة القانون على لغة القوة، وبين التنكر للمواثيق الأممية، وانتصار لغة القوة على مبادئ القانون. لكن التطور التاريخي كان يسير باستمرار، لمصلحة تغليب مبادئ الأمم المتحدة، والقوانين الناظمة للعلاقات الدولية. ولا جدال في أن الحرب الباردة التي امتدت أكثر من خمسة عقود، قد شكلت صمام أمان، في صيانة مبادئ الأمم المتحدة، وترصين العلاقات الدولية، وعدم تعريض السلم العالمي إلى الانفلات. لكن انتهاء الحرب الباردة، في نهاية الثمانينات من القرن المنصرم، جعلت المارد ينفلت من عقاله، فكانت النتيجة هيمنة الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ تلك الفترة، على الأمم المتحدة، وصناعة القرار الدولي، وتعبيد الطريق لاحتلال أفغانستان والعراق، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في مطالع هذا القرن. قانون جاستا الذي صدر عن الكونغرس الأمريكي، والذي مارس الرئيس باراك أوباما تجاهه حق النقض، ورفض ذلك بأغلبية ساحقة من قبل الكونغرس الأمريكي، هو استمرار لسيادة قانون القوة، والتنكر لمبادئ القانون الدولي. وهو قانون لن يقدّر له أن يمر. ذلك أن مرحلة العربدة والعبث بالقانون الدولي، والتفرد بصناعة السياسات، قد انتهت بعد سقوط نظام الأحادية القطبية، وتشكل نظام دولي جديد متعدد الأقطاب. إن قانون جاستا، رغم أنه بالدرجة الأولى موجه في نصوصه، ضد السعودية، لكن أبعاده تتجاوز كثيراً حدود نصوصه. إنه اعتداء واضح وصريح، على ميثاق هيئة الأمم المتحدة، التي تؤكد على مبدأ السيادة وعدم جواز التدخل في شؤون الدول الأخرى. وهو استعادة لمبدأ هيمنة لغة القوة، على القانون. والكونغرس الأمريكي، بهذا القرار ينصب نفسه مدعياً وقاضياً وحكماً، في قضية تتجاوز صلاحياته، التي لا تؤهله لاتخاذ قرارات تمس الدول الأخرى. وهذا القانون ينطلق من نظرة عنصرية، طغت بوضوح بعد سقوط الحرب الباردة، وقد جاءت تطورات السنوات الخمس الأخيرة، لتسدل الستار نهائياً على تلك الحقبة. وذلك هو ما يلخصه القول بوجود ترسانة من الخيارات السياسية لدى المملكة، في مواجهة هذا القرار. إن التصدي لمشروع جاستا ليس دفاعاً عن المملكة فقط، ومحاولة لكبح جماح الابتزاز، ورفض لغة الهيمنة والقوة، بل مسؤولية وأخلاقية، ومحاولة استعادة لروح المبادئ التي انبثقت عن هيئة الأمم المتحدة، بعد الحرب الكونية الثانية. ولذلك فإن مهمة التصدي له هي مسؤولية ينبغي أن يضطلع بها العالم المتحضر بأسره، ضماناً للسلم العالمي، وانتصاراً للقانون على لغة القوة. yousifmakki@yahoo.com