احتفت محاكم مركز دبي المالي العالمي، في إطار التعاون مع ألفا داتا بإطلاق المحكمة الذكيّة للدعاوى الصغيرة في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي. وتعد المحكمة الذكية مشروعاً متكاملاً يستند إلى بنية تحتية متطورة من مايكروسوفت في سبيل ضمان تمكين طرفي النزاع والقضاة من الوصول المباشر إلى تفاصيل القضية وفض المنازعات من أي مكان في العالم عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. تتسم المحكمة الذكيّة للدعاوى الصغيرة بالجاهزية التامة، كونها مزودة ب تقنية مؤتمرات الفيديو التي تتيح للأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية المشاركة في جلسات الاستماع من أي مكان في العالم. وقالت آمنة العويس، نائب أمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: تعد مبادرة المحكمة الذكية خطوة هامة ودفعة قوية لجهودنا الرامية إلى تجسيد رؤية محاكم مركز دبي المالي العالمي في أن تصبح المحكمة الرائدة والأكثر ابتكاراً في العالم بحلول العام 2021، تماشياً مع المساعي الوطنية الهادفة إلى تحويل دبي إلى مدينة ذكية. ونحن على ثقة تامة بأنّ إطلاق هذه المبادرة السباقة سيكون له نتائج إيجابية ملموسة على صعيد رفع ثقة المستثمرين الدوليين بدبي باعتبارها مركزا عالميا رئيسيا للأعمال والاستثمار. وتحتم الإجراءات الحالية المتبعة لدى المحاكم على طرفي النزاع والقضاة الحضور إلى محكمة الدعاوى الصغيرة لحضور جلسات الاستماع. وتأتي التقنية الجديدة، المتمثلة ب المحكمة الذكيّة للدعاوى الصغيرة، لتمكن كافة الأطراف المعنية، بمن فيهم أصحاب الأعمال أو المستأجرون أو الموظفون المتواجدون داخل أو خارج الدولة، من حل النزاعات عن بعد وحضور جلسات الاستماع والتشاور من أي مكان في العالم. من جهته، قال موروغيسان فايثيلينغم، مدير الخدمات في شركة ألفا داتا: يأتي إطلاق المحكمة الذكية الأولى في دول الخليج العربي لتعزز مكانة محاكم مركز دبي المالي العالمي باعتبارها المحكمة الأكثر ابتكاراً على المستوى الإقليمي، لا سيّما وأنها السباقة في تذليل العقبات وإلغاء القيود المفروضة على حل النزاعات القضائية نتيجة العوائق الجغرافية. ومما لا شك فيه بأننا سنقوم بدور مؤثر في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة السباقة، التي تعد نقلة نوعية على صعيد تسهيل التقاضي باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية في العالم. ويشرّفنا التعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي لإنجاح هذا المشروع الحيوي الذي شاركنا من خلاله في إعادة تشكيل قاعة المحكمة على منصة تكنولوجية قابلة للتحديث والتطوير، انسجاماً مع خريطة الطريق المحددة من قبل سلطة تسوية المنازعات (DRA) ومتطلبات الامتثال المعتمدة لديها. وقمنا أيضاً بالإشراف على كامل عملية التحول المطلوبة لإعادة التشكيل، والتي نجحنا في إتمامها خلال فترة زمنية قصيرة دون التأثير على المستخدمين. ونتطلع إلى الدخول في مزيد من الشراكات الناجحة لنتمكن من توفير الدعم التكنولوجي لتنفيذ مبادرات رائدة.