حوار: عبير أبو شمالة قال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن التمويل الإسلامي ينمو بوتيرة أسرع مقارنة مع التمويل التقليدي. وأكد في حوار مع الخليج وجود حاجة ملحة لاجتهادات وفتاوى جديدة تناسب العصر الحالي، لافتاً إلى وجود فرص نمو جيدة ولكن البنوك الإسلامية بحاجة لفتاوى حديثة وتوحيد المعايير الشرعية واللجان المشرفة. وأشار إلى أن البنوك الإسلامية بحاجة لمواصلة التركيز على مجالات خبرتها المحددة والحرص على إدارة مخاطرها بحكمة، مع الحرص على توفير تجربة عملاء تنافسية ومبتكرة عالية الجودة إذا أرادت الاستمرار في النمو. وقال إن البنك يضم اليوم أكثر من 900 ألف عميل و88 فرعاً وأكثر من 770 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع نقدي، مؤكدا أن البنك حريص على تنمية حصته السوقية، ونجح بالفعل في استقطاب أكثر من 100 ألف عميل جديد في العام الماضي. وتتجه استراتيجية البنك نحو توسيع حصته السوقية في قطاع الوافدين في مختلف أنحاء الدولة حيث أصبحت الخدمات المصرفية الإسلامية ومبادئها أكثر جاذبية في السوق. وحول توقعات الأداء قال إن البنك سيحافظ على مستوى النمو المحقق هذا العام في 2017. كما أكد أن السيولة تشهد تحسناً ملحوظاً، وتوقع تحسّن مستوى السيولة بصورة اكبر في الربع الأخير من العام الجاري. وفي ما يلي نص الحوار: ما توقعاتكم لنمو الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية في المرحلة المقبلة؟ يواصل التمويل الإسلامي نموه بوتيرة أسرع بالمقارنة مع التمويل التقليدي، ويبلغ معدل النمو السنوي للقطاع على المستوى العالمي من حيث الأصول 22%. ومن المتوقع أن تتضاعف أصول القطاع المالي الإسلامي من نحو 1.8 تريليون دولار أمريكي الآن إلى 3.4 تريليون بحلول عام 2020. ويشير ذلك إلى وجود تحديات تواجهها كافة البنوك، ما يعني حاجتها لمواصلة التركيز على مجالات خبرتها المحددة، والحرص على إدارة مخاطرها بحكمة. ومن المهم أن نواصل التركيز على توفير تجربة عملاء تنافسية ومبتكرة عالية الجودة إذا أردنا الاستمرار في النمو. ونحن نلحظ طلباً قوية لاعتماد نهج أخلاقي في الصيرفة مما يمنحنا فرصة متميزة للنمو بشكل يتخطى قاعدة عملائنا التقليدية. وتقع على عاتقنا هنا مسؤولية دعم وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونحن نشيد بالتدابير التي اتخذها المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات لتوفير آلية دعم إضافية لضمان حصول مثل هذه الجهات على الدعم القانوني والتشريعي الضروريين لمواصلة دفع عجلة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. } ما الذي تحتاجه برأيكم البنوك الإسلامية لتواصل النمو في المرحلة المقبلة؟ - نحن بحاجة لاجتهادات وفتاوى جديدة تناسب العصر الحالي. هناك فرص نمو جيدة ولكن البنوك الإسلامية بحاجة لفتاوى حديثة وتوحيد المعايير الشرعية واللجان المشرفة. كما يرتبط التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بعلاقة تبادلية متميزة، ونحن بحاجة للتأكد من اغتنامنا للفرص الكامنة في هذه العلاقة. ويعتبر الابتكار عاملاً أساسياً في توسيع نطاق منتجاتنا كقطاع متكامل وتحتاج البيئة التنظيمية التي نعمل فيها حول العالم إلى الاهتمام بتحسين متطلبات السيولة، مثل أدوات الاستثمار الإسلامية السائلة الأفضل مع تواريخ استحقاق أقصر. ة. وفي النهاية، لايزال هنالك تحد واضح للعثور على الكفاءات التي تدرك مبادئ التمويل الإسلامي، وسنواصل تشجيع المزيد من المؤسسات والمرشحين على متابعة الدورات التدريبية والتعليمية المصممة خصيصاً لقطاع التمويل الإسلامي. } ما هي حصة البنك الحالية من سوق الصيرفة الإسلامية في الدولة والمنطقة؟ - يعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي واحداً من أكبر المصارف في مجال الخدمات المصرفية للأفراد بدولة الإمارات، ويضم أكثر من 900 ألف عميل و88 فرعاً وأكثر من 770 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع نقدي. وعلى الصعيد المحلي، نواصل تنمية حصتنا في السوق، ونجحنا على مدار العام الماضي في استقطاب أكثر من 100 ألف عميل جديد. وتركز أعمالنا في المقام الأول على دولة الإمارات. إلى أي حد تسهم الفعاليات مثل قمة الاقتصاد الإسلامي في تعزيز نمو القطاع؟ - إلى حد بعيد جداً. وينبغي علينا أن نذكر ما ينطوي عليه ذلك من فرص هائلة. ويقدر عدد سكان العالم الإسلامي بنحو 1.6 مليار نسمة، ويصل إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 7 تريليونات دولار أمريكي، كما يتمتع العالم الإسلامي باقتصاد سريع النمو- حيث من المتوقع أن يتخطى نمو الناتج المحلي الإجمالي للعالم الإسلامي حاجز 5 بالمئة سنوياً خلال السنوات الأربع المقبلة. وعلى سبيل المثال، أنفقت السوق الإسلامية حول العالم 142 مليار دولار أمريكي على السفر في عام 2014، ويتوقع أن يصل هذا المبلغ إلى 233 ملياراً بحلول عام 2020. كما يتوقع أن ينمو قطاع الأغذية الحلال بنحو 5.8 بالمئة بحلول عام 2020، فيما ارتفع الطلب على العلاجات الأخلاقية للحيوانات وحدها لتنشئ سوقاً للمواد الغذائية العضوية تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار أمريكي. وخلافاً لقطاع الأزياء الذي يواجه ضغوطا مالية جراء الركود الاقتصادي العالمي، يواصل قطاع الأزياء الإسلامية توسعه ويسهم اليوم في نحو 11 بالمئة من قطاع الأزياء العالمي، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 6 بالمئة بحلول عام 2020. وبالتالي، فإن هناك قدراً كبيراً من التآزر بين توسيع وتطوير الاقتصاد الإسلامي من جهة والتمويل الأخلاقي من جهة أخرى. ويمكن للتمويل الإسلامي والأخلاقي على سبيل المثال المساعدة في تمويل عملية نمو الشركات في تلك القطاعات، والعديد منها عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة تتطلب منتجات مصرفية متخصصة لدعم نموها وتلبية الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كيف تقيمون مبادرة دبي والإمارات للتحول إلى اقتصاد إسلامي؟ وما هو دور البنك وغيره من الأطراف المعنية في تعزيز نجاح المبادرة؟ تعتبر التجارة والتمويل والسياحة ركائز أساسية للاقتصاد الإسلامي، وقد استثمرت دبي بقوة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتلك القطاعات كافة. وتعتبر دبي اليوم مركزاً عالمياً، والفرص التي ستنتج عن التركيز على الاقتصاد الإسلامي المتنامي ضخمة جداً. كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي للإمارات في الوقت الحاضر؟ وما هي توقعاتكم لنمو القطاع المصرفي؟ - كما ذكرت في وقت سابق، يشهد الاقتصاد العالمي الآن معوقاتٍ لا يقتصر تأثيرها على دولة الإمارات وحسب، بل ويمتد إلى العالم أجمع. وبالرغم من تأثر الدولة بانخفاض أسعار النفط، فإن جهود تنويع موارد الاقتصاد من قبل التوجيهات الحكيمة لحكام الدولة ساعد في أن يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأوقات المليئة بالتحديات. وقام صندوق النقد الدولي بمراجعة النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي على مدار العام المقبل، حيث انخفضت مؤشراته، ولكنه يتوقع استعادة انتعاش الاقتصاد فيما بعد. كيف تقيّمون وضع السيولة على مستوى القطاع في الوقت الحاضر، وأي القطاعات أسرع نموا؟ تشهد السيولة تحسناً ملحوظاً، ونتوقع تحسّن مستوى السيولة بصورة اكبر في الربع الأخير من العام الجاري. وتحتفظ الخدمات المصرفية للأفراد بزخمها كأكبر محفزٍ للنمو في القطاع المصرفي، في الوقت الذي يبادر مزيد من الأفراد للاستثمار والاستقرار في دولة الإمارات. التوسع ونمو الأعمال قال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن البنك يأمل في الحفاظ على معدلات نموه الحالية خلال السنة المقبلة؛ ويقوم المصرف بالإعداد لإطلاق عدد من الإضافات الجديدة على مجموعة خدماتنا المصرفية للأفراد وللمؤسسات مع تركيز خاص على الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تعزز من تجربة عملائنا المصرفية. وفي هذا السياق، ستضيف العلاقة التي كشفنا الستار عنها مؤخراً مع بنك فيدور، أحد البنوك الرقمية الرائدة في ألمانيا، بعداً جديداً بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وسيقدم للمنطقة أسلوباً جديداً للصيرفة الاجتماعية. سوق الصكوك قال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن سوق الصكوك العالمية نمواً جيداً، وهو تطور مهم للاقتصاد الإسلامي فضلاً عما يشكله من فرص ثمينة لتمويل الشركات والمشاريع التي يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل. وسجلت سوق الصكوك الممتازة نمواً هائلاً على المستوى العالمي، حيث وصل حجم السوق إلى أكثر من 300 مليار دولار أمريكي من 80 مليار دولار أمريكي قبل خمس سنوات فقط. وكانت الأعوام القليلة الماضية شديدة الأهمية بالنسبة لأسواق رأس المال الإسلامية، حيث تخطت فئة الأصول الأسواق التقليدية للدول ذات الأغلبية المسلمة، وذلك بفضل جهود الجهات المصدرة الجديدة في أوروبا، وأمريكا الشمالية وآسيا. وقبل عامين، على سبيل المثال، أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تصدر الصكوك السيادية التي استقطبت مبيعاتها بقيمة 200 مليون جنيه استرليني طلبات بقيمة 2.3 مليار جنيه استرليني. وأعقب ذلك وللمرة الأولى إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي في هونغ كونغ، و500 مليون دولار أمريكي في جنوب إفريقيا، و200 مليون دولار أمريكي في لوكسمبورغ. كما ويعدّ وضع نقاط مرجعية أساسية ومنحنيات للعائدات السيادية عاملاً محفزاً لسوق الصكوك العالمية. وقد شهدنا بالفعل بدء عددٍ من البنوك الكبيرة باستخدام الصكوك لزيادة رأس المال، فقد استفاد كلٌ من بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه وجولدمان ساكس من هذه السوق.