بغداد:زيدان الربيعي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أمس، قراراً بشأن دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن قرار إلغاء مناصب نواب الرئيس يخالف أحكام المادة 142 من الدستور، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تظاهراتعارمة ضد القرار. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي سبق وأن أصدر في العام الماضي قراراً ألغى بموجبه منصب نوّاب الرئيس وهم نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي في إطار حملته الإصلاحية. وأوضح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدارأن القرار الصادر بإلغاء مناصب نواب الرئيس المنصوص عليهم في المادتين (69) و(75) من الدستور يعد تعديلاً للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة (142) منه والذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه. وفي الأثناء دعا الصدر، إلى تظاهرات وصفها ب العارمة ضد القرار. وقال الصدر في بيان، حدثت أمور عديدة تكرس الفساد وتحاول إرجاعه ومن تلك الأمور، إبطال المحكمة الاتحادية إقالة نواب رئيس الجمهورية وتأخير اختيار وزراء أكفاء ومستقلين لوزارتي الدفاع والداخلية ومحاولة البعض للاستيلاء عليها.