شددت دولة الكويت اليوم الثلاثاء على مواقفها الدائمة والثابتة حول ما يتصل بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي انطلاقا من استراتيجيتها القائمة على احترام الاتفاقيات الدولية ولاسيما المتعلقة بنزع السلاح والامن والسلم الدوليين، مؤكدة أهمية انعقاد مؤتمر نزع السلاح للخروج من «حالة الجمود» حيث الولوج في العقد الثاني من العجز عن إحراز أي تقدم ملموس في هذا المجال. جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي القاه السكرتير الثالث ابراهيم فيصل الدعي امام اللجنة الاولى المختصة بنزع السلاح والامن الدولي في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. واكد الدعي أهمية المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت في وقت سابق، موضحا انها تعمل على الحد من مخاطر انتشار تلك الأسلحة وعلى وجه الخصوص معاهدة منع الانتشار النووي التي تعد ركيزة للعمل متعدد الأطراف لنزع السلاح والأمن الدولي. كما شدد على ضرورة التعامل بصورة متوازنة مع عناصر المعاهدة الثلاثة خاصة فيما يتعلق بحق جميع الدول غير القابل للتصرف في تطوير أبحاثها وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية تماشيا مع نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الدعي ان الكويت تؤكد كذلك أهمية انعقاد مؤتمر نزع السلاح وهيئة نزع السلاح والخروج من «حالة الجمود» التي تعاني منها الآليات الأممية والتي دخلت في عقدها الثاني من العجز عن إحراز أي تقدم ملموس تجاه القضايا والمواضيع المدرجة في جداول أعمالها ما يتطلب من كافة الدول الأعضاء إيجاد طرق وأساليب فعالة للتغلب على التحديات المتزايدة. واضاف ان مسألة إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في مناطق العالم تعد جزءا لا يتجزأ من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والطريق للوصول الى الغاية الاسمى للأمم المتحدة. وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف نتيجة امتلاك إسرائيل لتلك الأسلحة وانتهاكها لكافة القرارات الدولية التي تنص على ضرورة انضمامها لمعاهدة عدم الانتشار النووي ووجوب خضوع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما لفت في بيانه إلى ان اسرائيل استمرت في رفضها لتنفيذ الالتزامات المتصلة بقرارات مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي لعامي 1995 و2010 والذي نص على ضرورة عقد مؤتمر مراجعة في عام 2012 والذي لم يعقد حتى الآن ما يؤكد تمادي اسرائيل في سياستها الرافضة لاحترام الإرادة الدولية وكذلك رفضها للمصادقة والانضمام لمعاهدة عدم الانتشار كطرف غير حائز. وفي هذا الاطار اعرب الدعي عن خيبة أمل الكويت لاخفاق مؤتمر المراجعة الأخير لمعاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2015 وطالب جميع الدول الأعضاء بأهمية توافر الإرادة السياسية ومضاعفة الجهود بغرض تحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط. يذكر ان دولة الكويت قد قامت بالتوقيع والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بنزع السلاح ومنها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية والاتفاقية الخاصة بحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية البيولوجية والتكسينية السامة وتدميرها بالإضافة الى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وكذلك اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.