عالج مجلس الضمان الصحي التعاوني أوضاع المؤسسات التي تضم ما بين 50 و99 عاملًا، ضمن المرحلة الثانية لخطة المجلس. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، إن وثيقة المجلس ألزمت صاحب العمل بالتأمين على الموظف وأفراد أسرته، بغض النظر عن صيغة العقد المُبرَم بينهم، كما حصرت أفراد الأسرة المشمولين بوثيقة التأمين الصحي للموظف في الزوجة أو الزوجات وجميع الأبناء الذكور دون سن الـ25 والبنات غير المتزوجات. وبيّن المعارك أن الأمانة العامة تسعى إلى إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمَّن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي، والاكتفاء بهوية المؤمَّن له. وأكد أنه اعتبارًا من يوم أمس، ولمدة ثلاثة أشهر، سيتم تنفيذ الوثيقة وفق خطط العمل المعتمدة، حيث يلزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني.