هذا التشقق والتصدع الذي أخذ يتمدد وينتشر مهدداً النسيج الاجتماعي،إلا أن عدم التصدي بالقدر الكافي والملائم جعلها تتخذ مناحي أخطر. وما قصة الزوجة التي حكم بتطليقها من زوجها إلا واحدة من هذه التجليات لمخاطر ومساوئ هذه الظاهرة، لأن الحكم في هذه القضية انتصر للمنطق القبلي الذي جاء الإسلام لمحوه وإزالته، وتثبيت الرابطة الإسلامية محله. والواقعة في مجملها إنما تؤكد سيطرة المنطق القبلي وغلبته على ما عداه، ولم يضف حكم القضاء سوى تأكيد سيادة المبدأ القبلي في مجتمعاتنا، رغم ما بذله مؤسس الدولة وولاة الأمر بعده من جهود لترسيخ رابطتي الدين والمواطنة بشتى الطرق ومن خلال العديد من القرارات والسياسات والقوانين. وإذا كنا نتحدث اليوم ونكثر الحديث عن قفزة حضارية أخرى تتهيأ لها المملكة في سلسلة قفزاتها الحضارية التي بدأت في حياة الملك عبد العزيز رحمه الله التي دشنها بتوحيد كيانات المملكة المتناثرة وتأسيس الدولة السعودية الحديثة، وسار في تحديثها وتطويرها أبناؤه من بعده ملك إثر ملك، فإن من أول اشتراطات الدولة المتماسكة القوية والمستقرة هو توحيد الانتماء، بحيث يكون الانتماء للوطن هو الشرط الأول الذي لا يعلوه شرط، ثم تأتي بعده الشروط الأخرى، والتي تختصر في بذل كل ما بوسع أي مواطن بذله من جهد وفكر وعمل للارتقاء بهذا الوطن خاصة ونحن نشهد اليوم كيف يمكن أن تتمزق الأوطان ويتقاتل أبناؤها تحت اللافتات المذهبية والطائفية والعرقية المسيَّسة وتكاد تذهب ريحها. لذا فإن هذه النعرات القبلية التي بدأت تطل برأسها بين البعض يجب أن يتم التصدي لها بالعقل والمنطق ومن قبل بالرجوع إلى تعاليم الإسلام. ولسنا في حاجة إلى مزيد فتن قبلية قد تتطور وتتكاثر، ويصعب السيطرة عليها. ولنأخذ حذرنا جيداً، فقد اجتاحت هذه النعرات والعصبيات القبلية وغزت حتى المؤسسات، متجاوزةً التراشق والتهاتر اللفظي. حين نخضع هذه الظاهرة للاختبار على ضوء الإسلام عقيدةً وشرعاً، ووضعها في ميزانه فكشف مدى تناقضاها مع ما أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومدى مفارقتها لكل ما أرسى النبي صلى الله عليه وسلم من قيم أخلاقية. بل كشف أنها أي العصبية القبلية ارتداد إلى جاهلية كان الناس متفرقين فوحدهم الإسلام. والواقع قديماً وحديثاً أن النزعة القبلية هي ارتداد إلى حالة الفوضى، وعودة بالمجتمعات إلى مرحلة ما قبل تكوّن الأمة والدولة، وأن انتشارها في دولة قائمة، وفي أمة متوحدة، إنما يهدد كيان الدولة بالتمزق ويهدد كيان الأمة بالتشتت. وإذا كان هذا يبدو صحيحاً في حال المجتمعات البدائية التي يشيع بين مجموعاتها السلب والغزو والاسترقاق، فإنه في ظل وجود دولة تضم مختلف هذه المجموعات وتتكفل بحماية وأمن واستقرار كل المجموعات وتطبق قوانينها على الكل، وتعمل على تنمية كل المناطق التي داخل حدودها ومسؤولياتها، وتوفر فرص العيش الكريم والعدل والمساواة، فإن الانتماء القبلي يصبح حينئذٍ عامل إعاقة لكيان الدولة، ومهدداً لاستقرار ووحدة وأمن مواطنيها، لذا وجب تسخير نظم وقوانين الدولة لتقليص نفوذه لأدنى حدوده ليستشعر كل مواطن بأن الانتماء والولاء يجب أن يكونا للوطن.