أكدت الحكومة الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله، خلال جلستها الأسبوعية،أمس الثلاثاء، دعمها الكامل لقرار التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة إسرائيل ومشروعها الاستيطاني الاستعماري. وطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح التحقيق بمختلف الجرائم الاسرائيلية. واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن منح دائرة الاستيطان صلاحيات الحكومة في كل ما يتعلق بالاستيطان، يعني تكثيف المخططات الاستيطانية وتوسيعها، بما يشمل مصادرة الأراضي وشق الطرق الالتفافية وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها، لإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً. و دانت الحكومة الفلسطينية قيام إسرائيل ببناء منطقة صناعية جديدة غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بالقرب من جدار الضم العنصري، إلى جانب بناء 98 وحدة استيطانية في مستوطنة جديدة شرق مستوطنة شيلو على أراضي قرية جالود، كجزء من مخطط أكبر لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة سيعلن عنها لاحقاً. من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن غياب ردود فعل دولية رادعة يشجع إسرائيل على فرض الفصل العنصري في دولة فلسطين المحتلة. وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية قررت في وقت سابق عودة رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية للبلديات المستقيلين إلى أعمالهم بموجب قرارها السابق بتأجيل الانتخابات الجديدة لمدة أربعة أشهر.(وكالات)