رفضت وزارة الداخلية البريطانية، في بداية الأمر، الرد على طلبات رسمية من السلطات الفرنسية لقبول اللاجئين من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والذين تقطعت بهم السبل في ضواحي مدينة كاليه الساحلية، والذين يحق لهم اللجوء إلى بريطانيا. إلا أن وزيرة الداخلية أمبر راد، أكدت أخيراً أن بلادها ستنفذ التزامها باستقبال الأطفال المهاجرين المقيمين في مخيم «الغابة» في كاليه. وأضافت راد أنه تم إحراز تقدم خلال اجتماع مع الفرنسيين للمساعدة على إعادة توطين الأطفال، الذين ليس لهم مرافقون في المخيم، في بريطانيا، أو إيوائهم في مركز آمن لرعاية الأطفال بينما يجري الانتهاء من الإجراءات اللازمة، يأتي ذلك قبل أسابيع من موعد إزالة مخيم اللاجئين، وفقاً للصليب الأحمر الدولية. ووجهت اتهامات لبريطانيا بالتباطؤ في المساعدة بنقل نحو 1000 طفل بلا مرافق في المخيم المكتظ، الذي يضم آلاف المهاجرين العالقين، الذين فروا من النزاعات المسلحة والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتنص اتفاقية دبلن على إعادة توطين الأطفال أو الأشخاص الضعفاء، وضمان إحضار من يرتبطون بهم بصلات القرابة. ووفقاً للقواعد الأوروبية، يجب أن يقدم المهاجرون طلب لجوء لأول دولة يصلون إليها، لكن من الممكن فحص الطلب في دولة أخرى، إذا كان لهم أقارب يعيشون هناك على سبيل المثال. وتؤكد السلطات البريطانية الموافقة على نقل أكثر من 80 طفلاً بلا مرافق، بموجب اتفاقية دبلن منذ بداية هذا العام، داعية فرنسا لوضع قائمة لمن يحق لهم الانتقال استناداً إلى قواعد الاتحاد الأوروبي. وفي بعض الحالات، يدعي المسؤولون البريطانيون أن طلبات فرنسا لمساعدة الأطفال العالقين، بأنها «في غير محلها»، وأثاروا تساؤلات حول نهج بريطانيا في حماية الطفل، وما يطلق عليه الخبراء «قضية ملحة». ومن المقرر أن يتم هدم مخيم كاليه، هذا الشهر، في غياب أي اتفاق نهائي بين لندن وباريس حول الأطفال غير المرافقين البالغ عددهم ألفاً، من بينهم 400 على الأقل مؤهلون لدخول المملكة المتحدة. وأشار تقرير جديد إلى تعنت وزارة الداخلية البريطانية، إذ يستغرق الأمر ما يصل إلى 11 شهراً في المتوسط لجلب الأطفال إلى المملكة المتحدة، في إطار مخطط الاتحاد الأوروبي لجمع شمل العائلات. ويقول محامون إنه لا يوجد أي سبب لكل هذه التعقيدات، وإن العملية ينبغي ألا تأخذ أكثر من أسابيع عدة. ويحدد التقرير الذي تشارك فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشكلات أساسية مثل الأخطاء الإدارية التي تؤدي إلى تأخير كبير، وإلى نقص في الموارد البشرية على الجانب الفرنسي. وتتهم المنظمة الجانب البريطاني بإجبار الأطفال المعرضين للخطر على البقاء في المخيم دون داع، لشهور عدة بعد رفض طلباتهم بسبب خطأ إداري أو عدم وجود وثائق. وتوصي اللجنة بوجود المسؤولين البريطانيين في كاليه للمساعدة على تحديد الحالات التي تعتبر ملحّة. وتنوي وزارة الداخلية البريطانية إرسال وفد رسمي لتحديد الأطفال المؤهلين للمساعدة.