بدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني أمس (الإثنين) تطبيق المرحلة الثانية لوثيقة التأمين الموحدة لأصحاب العمل من يعمل لديهم 50 عاملاً فأكثر، وفق خطط العمل المعتمدة، والتي تلزم صاحب العمل إبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل العاملين لديه كافة، وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن الناطق الرسمي لمجلس الضمان الصحي ياسر المعارك أوضح أن «هذه المرحلة تأتي استكمالاً للمرحلة التي سبقتها في إطار خطة ربع سنوية»، مشيرا إلى أن «المجلس شرع منذ شهر تموز (يوليو) الماضي في تطبيق وثيقة التأمين الموحدة لأصحاب العمل على مراحل أربع، تستغرق كل منها ثلاثة أشهر». وبدأت المرحلة الأولى في العاشر من تموز (يوليو) 2016، واستهدفت المؤسسات التي تضم أكثر من 100 عامل، فيما تستهدف المرحلة الثانية المؤسسات التي تضم بين 50 إلى 99 عاملاً، وتليها المرحلة الثالثة التي تبدأ في العاشر من كانون الثاني (يناير) العام المقبل، وتعالج أوضاع المؤسسات التي تضم ما بين 25 إلى 49 عاملاً، على أن تكون آخر مرحلة في العاشر من نيسان (أبريل) 2017، وتهتم بالمؤسسات التي تضم أقل من 25 عاملاً، ، فيما تتحدد الأسبقية بحسب أعداد العاملين بالمؤسسة. وقال المعارك ان «الأمانة العامة تسعى إلى إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين، لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج من دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بالهوية».  وأشار إلى أنه من المزمع «تفعيل غرامات مالية في شكل إلكتروني، من خلال نظام إصدار الوثائق المطور، بحيث تكون هناك غرامة لأي صاحب عمل انتهى تأمينه للوثيقة الموحدة أو لم يقم بالتأمين على أحد مكفوليه في الوقت المحدد»، مشدداً على أنه «في حال استمرت المخالفة يتم رفع الأمر إلى وزارة العمل لحرمانه من استقدام العمال لفترة موقتة أو دائمة». وأكد المعارك أن «الوثيقة ألزمت صاحب العمل التأمين على الموظف وأفراد أسرته بغض النظر عن صيغة العقد المبرم بينهما، كما حصرت أفراد الأسرة المشمولين بوثيقة التأمين الصحي للموظف في الزوجة أو الزوجات وجميع الأبناء الذكور دون سن الـ 25 والبنات غير المتزوجات»، مشيراً غلى أن «المنفعة القصوى التي توفرها وثيقة التأمين الصحي التعاوني بلغت حوالى 500 ألف ريال سعودي خلال العام، تشمل التأمين الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، والإجراءات الوقائية كالتطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة، إضافة إلى الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات الجراحية، ومعالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الاصطناعية».