أقرّ النواب البرازيليون في قراءة أولى، مشروع قانون مثيراً للجدل يقضي بتجميد النفقات العامة لـ20 سنة، في خطوة أساسية لتنفيذ مشروع النهوض الاقتصادي الذي وضعه الرئيس الجديد ميشال تامر. ووافق  366 نائباً من أصل 480 حضروا الجلسة، أمس، على مشروع القانون الذي طرحته حكومة تامر، والذي كان يكفي لإقراره تأييد 308 نواب فقط، وامتنع نائبان عن التصويت. ولا يزال النص في حاجة الى الإقرار على مراحل في البرلمان بمجلسيه، قبل التصويت عليه نهائياً بحلول نهاية العام الحالي. ويجمد المشروع الذي تنتقده المعارضة بشدة، الإنفاق الحكومي في كل القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم، عند سقف لا يمكن أن يزيد سنوياً عن معدل التضخم.