طرح الرئيس السوداني عمر البشير أمس، أمام الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، خيارين: إما التوقيع على الوثيقة الوطنية التي أقرتها طاولة الحوار أو الحرب و «هزيمتهم بمواقع وجودهم وملاحقتهم أين ما كانوا». وأكد البشير خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً في الخرطوم أمس، أن السودان «مقبل على مرحلة جديدة تسقط فيها الجهوية والقبلية والعنصرية وتمثل الهوية السودانية الوحدة الحقيقية للسودانيين»، مشيراً إلى حذف البنود المتعلقة بتحديد القبيلة عن كل الوثائق الرسمية للدولة. ورأى أن السودان «قدّم درساً للعالم من خلال عملية الحوار الوطني»، مؤكداً أن الباب مفتوح أمام القوى الممانعة الحوارَ للتوقيع على الوثيقة الوطنية، معلناً 10 تشرين الأول (أكتوبر)، تاريخ مؤتمر الحوار، «مناسبة قومية يحتفل بها السودان كل عام». وأضاف أن «من لم يوقّع الوثيقة الوطنية هو ضد الشعب القادر على فرض السلام». وتابع: «من جاء مسالماً فأهلاً وسهلاً به. ومن لم يأتِ فسنصل إليه أين ما كان». في المقابل، قال زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أن الحوار الوطني الذي أنهى أعماله أول من أمس، غير ملزم لتحالف قوى «نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح، ورهن شموليته بعقد اجتماع تحضيري خارج السودان تحت مظلة مجلس السلم والأمن الأفريقي. وتابع المهدي: «إن النظام في الخرطوم إذا رأى أن الحوار الوطني أوصله إلى نتائج، فهو أيضاً غير ملزم لقوى المعارضة ولا يعنيها». واعتبر الحوار الداخلي بمثابة حوار تمهيدي، لا يكتمل إلا بالحوار مع الأطراف التي وقعت خريطة الطريق الأفريقية للسلام والمصالحة في أديس أبابا». وأردف: «أن الحكومة إذا جاءت بتوصيات حوارها الوطني في الخرطوم إلى مفاوضات أديس أبابا، باعتباره ما توصلت إليه في الداخل، حينئذ يمكن أن نتناقش ونتحاور حول توصيات المؤتمر»، وزاد: «إذا تطابقت توصيات الحوار مع تطلعات المعارضة فمرحباً بها». في شأن آخر، أعلن نائب رئيس أركان الجيش في جنوب السودان لشؤون التوجيه، الفريق بافينج منجتويل أمس، استقالته احتجاجاً على «انتهاك» اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة المسلحة. وقال منجتويل في بيان أصدره من مقر إقامته في العاصمة الكينية نيروبي، أن استقالته تأتي احتجاجاً على «انتهاك» الرئيس سلفاكير ميارديت، والحاشية المحيطة به، بنودَ اتفاق السلام الموقع عام 2015، مشيراً إلى أن «الانتهاك» يتمثل في زيادة عدد ولايات البلاد إلى 28 بدلاً من 10 ولايات كما نص الاتفاق. وتزامنت الاستقالة مع انتقادات وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لدولة جنوب السودان، قال فيها أن تعهد جوبا السماح بنشر مزيد من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتحسين حرية حركة قوات الأمم المتحدة الموجودة بالفعل على الأرض، لم يُترجم بعد إلى أفعال.