تعددت الأرقام والموت واحد، هكذا هو الحال مع قتلى عملية فض اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ميدان "رابعة"، الذين تضاربت تقديرات الجهات الرسمية فيما بينها في إحصاء أعداد القتلى. وهو أمر أثر أيضاً في التقديرات الحقوقية. كانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت، فجر 14 أغسطس/ آب 2013، بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرق القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. وبعد 14 ساعة، استغرقتها العملية، تعددت الروايات المتعلقة بأعداد القتلى، سواء تلك التي أعلنتها السلطات المصرية، أم التحالف المؤيد للرئيس المعزول وقياداته، أم الجهات المستقلة. وحول تضارب هذه التقديرات، قال أحمد الأنصاري رئيس مرفق الإسعاف فى مصر (حكومي)، فى تصريحات صحفية قبل أيام، إن "تضارب الأرقام في ما يتعلق بفض اعتصام رابعة، جاء بسبب عدم وجود توثيق دقيق وحقيقي للضحايا، ما سبب نوعا من البلبلة في الشارع المصري، ونشوء انطباع لدى المواطنين بأن هناك شيئا خاطئا". وأضاف: "أثق فى أرقام وزارة الصحة، باعتبارنا أحد مصادرها من جانب المستشفيات، لأن أرقامنا مسجلة عبر عربات الإسعاف التي نقلت الحالات عملت على تدوين اسم كل ضحية والتشخيص المبدئي إلى أن تنقله إلى المستشفى". وتابع: "والمستشفيات تنفّذ الخطوات ذاتها، لكون عربات هيئة الإسعاف ليست وسيلة النقل الوحيدة، فهناك من يذهب إلى المستشفيات من خلال عربات الملاكي والأجرة، ومن ثم يسجل اسم الضحية وبياناته. وتصب الأرقام الصدارة من المستشفيات وهيئة الإسعاف فى مكان واحد هو وزارة الصحة". نبيل حلمي، العضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، صرّح أن "الفوضى التي صاحبت عمليات فض اعتصام رابعة العدوية هي السبب فى هذا التناقض بالأرقام". وأوضح أنه "لا يمكن الجزم بإحصائية دقيقة لضحايا الفض، فى ظل امتناع عدد من الأهالي عن إيصال الجثث إلى المشرحة أو المستشفيات، وفي ظل الحديث عن حرق وتجريف جثث أخرى"، مشيرا إلي أن "كل احصائية تحدثت عن المعلومات التي حصلت عليها". وأضاف: "وزارة الصحة وهيئة الإسعاف والطب الشرعي يتحدثون عما لديهم من بيانات وأشخاص تم نقلهم او دخلوا المستشفيات والمشرحة، والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تتحدث عما وصلت إليها من معلومات". مصر مواجهات واشتباكاتالاخوان المسلميناعتصام رابعة العدوية