ناقشت وزارة الاسكان، في اجتماعها مع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية موضوع إنشاء لجنة للتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين بسبب «الوفاة والعجز والسجن والمرض وضعف القدرة المالية» وذلك وفق ترتيبات معينة وتأسيس برنامج ضمان لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن. واكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر أن الاجتماع الذي عقد مؤخرا استعرض عدة جوانب للبرنامج، وأضاف الشويعر: ان اللجنة قدمت لمستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج «إيجار» ملاحظاتها ومرئياتها بشأن القرار أعلاه ومنها صعوبة دراسة ضوابط القدرة المالية بالنسبة للمستأجر السعودي، كما أكدت اللجنة على أهمية دور الأوقاف في دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن وطالبت الوزارة بأهمية التعاون مع هيئة الأوقاف لإيجاد حلول مادية لدعم برنامج الضمان على اعتبار أن ذلك أحد جوانب صرف الأوقاف، كما طالبت اللجنة بأن يكون المقابل المالي لتوثيق عقد الإيجار في بوابة «إيجار» بمبلغ رمزي وأن يتم تضمين الشروط الخاصة بعقود الإيجار التجاري أو السكني. وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا بإلزام الوسطاء العقاريين - المرخص لهم - بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية، والمتضمن: إلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل جميع عقود الإيجارات إلكترونيا، إنشاء لجنة للتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين بسبب «الوفاة والعجز والسجن والمرض وضعف القدرة المالية» وذلك وفق ترتيبات معينة واخيرا تأسيس برنامج ضمان لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن.