أكد الدكتور وليد الصمعاني؛ وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، أهمية وضرورة العناية والرقي بقطاع المحاماة والخدمات القانونية لما يشكله من أثر بارز في المنظومة العدلية. وأوضح خلال افتتاحه، في الرياض أمس، المقر الرئيس للهيئة السعودية للمحامين، وتدشين شعارها، وإطلاق النسخة التجريبية للموقع الإلكتروني، أن وزارة العدل ستقدم الدعم والمساندة للمهنة من خلال الهيئة التي ستكون ملتقى المحامين المهني، ومنبراً لرفع مستوى ممارسة المحامين مهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية التي أوضحها نظام المحاماة. من جهته، أوضح بكر الهبوب؛ الأمين العام للهيئة، أن الهيئة عملت على استكمال منظومة أعمال التأسيس الأساسية، وبناء الهوية المؤسسية التي ترتكز على عنصر المشاركة الفاعلة بين أعضاء الهيئة، والتكامل مع المؤسسات الحكومية، كما جرى إعداد مسودة الخطة التشغيلية للأمانة العامة ومعالم إستراتيجية الهيئة التي رُوعي في صياغة أهدافها مخرجات ونتائج ورش العمل التي أطلقتها الهيئة في مختلف مدن المملكة، والمواءمة مع تطلعات و"رؤية المملكة 2030"، استعداداً للعرض على مجلس الإدارة القادم الذي سيوصي للجمعية العمومية بالسياسات والوثائق اللازمة لتدشين أعمال الهيئة وعقد أول جمعية عمومية لها قبل نهاية العام المالي. وأشار الأمين العام إلى وجود لجنة لدراسة نظام المحاماة وتحديثه لمواكبة المستجدات، وذلك بعد مرور 14 عاماً على صدوره، لافتاً إلى استعداد الأمانة لرفع مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين لمجلس الإدارة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل المشورة في المجالين القانوني والتشريعي في الأعمال التي ينظرها المجلس، وتزويد المجلس بالمعلومات والمقترحات التي تسهم في دعم وتطوير الدور التشريعي الذي يمارسه مجلس الشورى.