أظهر تحليل أجـــراه اقتـــصاديون فــي «صندوق النــقــد الدولي»، أن مؤسسات استثمارية كبرى ساهمــت فـــي نحو 80 في المئة مــــن إجمالي 500 بليون دولار استثمرتها جهـات أجنبية في الديون السيادية للأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة. وكشفت الدراسة أن حيازات مؤسسات استثمارية مثل صناديق التحوط وصناديق الثروة السيادية من السندات الحكومية للأسواق الناشئة بلغت 768 بليون دولار حتى حزيران (يونيو) 2013. وبلغت حيازات المصارف المركزية الأجنبية 40 بليون دولار على الأقل. ويساعد التعرف الى تركيبة القاعدة الاستثمارية في بلد معين، في استنتاج ما إذا كان المستثمرون سيتمسكون بذلك البلد في أوقات الأزمات أم سيهرعون للخروج منه ويتسببون في ارتفاع عوائد السندات وهبوط سعر العملة. ويُنظر إلى المصارف المركزية وصناديق المعاشات على أنها جهات استثمارية مستقرة بينما تميل صناديق التحوط إلى التغير. وأظهرت الدراسة أن نحو نصف الحيازات الأجنبية من ديون الأسواق الناشئة اشتُريت على مدى ثلاث سنوات بعد عام 2010 حين كانت تلك الأسواق تتعافى من الأزمة المالية بوتيرة أسرع من الدول المتقدمة. واستعادت أسواق ناشئة عدة تصنيـــفاتها الائتمانية الاستثمارية مثل كــــولومبيا وإندونيسيا، ما عزز جاذبيتها في أعين المستثمرين التواقين للعائدات والذين يملكون سيولة رخيصة. وكتب الاقتصاديان اللذان أعدا الدراسة، سركان أرسلان ألب وتاكاهيرو تسودا، في مدونة «نمو المشاركة الأجنبية في أسواق الدَيْن الحكومية يمكن أن يساعد على خفض تكاليف الاقتراض وتوزيع الأخطار على قاعدة واسعة من المستثمرين لكنه يمكن أيضاً أن يزيد أخطار التمويل الخارجي في البلاد». وأضافا: «كلما زادت معرفتك بمستثمريك زاد فهمك للأخطار المحتملة وكيفية التعامل معها». وتظهر البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة أن المؤسسات الاستثمارية ظلت مستقرة نسبياً خلال الربع الثاني من عام 2013، حين تأثرت الأسواق المالية في أنحاء العالم بمخاوف من بدء المصرف المركزي الأميركي في سحب حوافزه النقدية. وعموماً كان انخفاض حيازات المؤسسات خلال الربع الثاني من 2013 أقل من انخفاض إجمالي الحيازات الأجنبية. وأظـــهرت اختبارات لمدى تأثر الدول بعـــزوف المستثمرين الأجانب عنها، أن مصـــر وليتوانيـــا وبولندا من الدول التي قـــد تكـــون أكثر تأثراً، تليها الأرجنتين والمجر والمكسيك وأوكرانيا. استثماراتاستثمارات أجنبية