تسعى حكومة إقليم كردستان، من خلال تفعيل أكبر للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة له، لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالإقليم منذ أكثر من عامين بسبب عوامل جيوسياسية من بينها الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الحكومة العراقية عليه، والحرب ضد «داعش»، ووجود نحو مليوني نازح عراقي ولاجئ سوري على أراضيه. وقال رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في المؤتمر الاقتصادي الثالث الذي نظمته غرفة تجارة أربيل بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، وحضرته «الشرق الأوسط»: «بذلت حكومة الإقليم كل ما في وسعها لتقديم التسهيلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ووفرت له فرص العمل والاستثمارات الكبيرة في جميع المجالات. وتفكر الحكومة في التعاون وتقديم تسهيلات أكبر للقطاع الخاص، والآن نعمل على إعطاء قطاع الخدمات العامة للقطاع الخاص خطوة بخطوة، لأن هذه السياسة ستساهم في تخفيف الثقل عن كاهل حكومة الإقليم ونشوء حركة تجارية واقتصادية أكبر»، لافتا إلى أنه، ورغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها كردستان العراق، فإن القطاع الخاص لم يدع الحياة تتوقف في الإقليم، وحافظ على نوع من الحركة التجارية. من جهته، أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان، رئيس غرفة تجارة أربيل، دارا جليل خياط، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص في كردستان يحتاج إلى الرعاية وتنمية وسن قوانين، وإصدار تعليمات وأنظمة جديدة تساعد على تطويره وخلق قاعدة اقتصادية متينة. وفي المقابل، مطلوب من القطاع الخاص أن يكون شريكا في هذا البلد لبناء اقتصاده والتعاون مع الجهات الرسمية والحكومية». وإلى جانب المشكلات الجيوسياسة، كان انخفاض أسعار النفط سببا إضافيا من أسباب الأزمة في كردستان العراق، فالنفط يعتبر المصدر الرئيسي لواردات الإقليم المالية، كما هي الحال في جميع أنحاء العراق. ورغم امتلاك الإقليم أراضي خصبة ومياها وفرة، فإن القطاع الزراعي فيه لم يتلق الاهتمام الذي يرشحه ليكون بديلا عن النفط. وكذلك الحال في القطاع السياحي، الذي لم يتمكن بدوره أن يكون مصدرا من مصادر واردات كردستان العراق. فالقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية رغم أنها أصبحت ضمن أولويات الإقليم لتفعيلها، فإنها ما زالت بحاجة إلى استثمارات كبيرة ودعم وعمل دؤوب، من شأنها أن تجعلها في الغد القريب بديلا قويا عن النفط. ويدعو رئيس مجلس الأعمال المصري - الأسترالي وعضو جمعية رجال الأعمال في مصر، مصطفى إبراهيم، إقليم كردستان إلى الاستفادة من مصر في تفعيل القطاع الخاص، موضحا لـ«الشرق الأوسط»، أن رجال الأعمال المصريين لديهم خبرات متراكمة يمكن الاستفادة منها. بدوره، دعا القائم بالأعمال اللبناني في العراق، وليد نصيري، المستثمرين اللبنانيين بالوثوق بإقليم كردستان، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الإقليم «لطالما كان من الرافعات الأساسية للاقتصاد اللبناني، حيث إنه في ظل الفرص الجيدة، توافد المستثمرون اللبنانيون إلى الإقليم في السنوات العشر الماضية. والأزمة الاقتصادية التي حلت بكردستان أثرت على جميع المغتربين والأجانب.. وكل هذا ليس نتيجة سياسة حكومة أو مستثمر، وإنما هي ظروف فرضت نفسها على الواقع. وعلى المستثمر اللبناني أن يجدد ثقته بإقليم كردستان مجددا، حيث كنا هنا عندما كانت هناك استثمارات، والآن مع هذه الظروف ينبغي على اللبنانيين أن يقفوا إلى جانب أصدقائهم، وعلى المستثمرين ألا يخافوا، لأن سياسة الحكومة هنا سياسة حكيمة، وتدرك المشكلات وتتعاون مع البنك الدولي والمجتمع الدولي للتخلص من هذه المشكلات».