واشنطن (أ ف ب) - حذرت وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء اثيوبيا، احد شركاء الولايات المتحدة في شرق افريقيا، من مخاطر حالة الطوارئ التي اعلنتها اديس ابابا لمدة ستة أشهر اثر موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ ربع قرن. وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي "ندعو الحكومة الاثيوبية الى ان توضح كيف تعتزم تطبيق حالة الطوارئ التي اعلنت نهاية الاسبوع الماضي، ولا سيما اجراءات الطوارئ التي تسمح بعمليات اعتقال من دون استنابات قضائية وتقيد حرية التعبير وتحظر التجمعات العامة وتمنع التجول". واضاف "حتى اذا كانت هذه الاجراءات تهدف الى اعادة فرض النظام فان تكميم افواه الاثيوبيين والنيل من حقوقهم هي سياسة محكومة بالفشل لانها تفاقم المطالب عوضا عن ان تلبيها". وكان رئيس الوزراء الاثيوبي هايله مريم ديسالين قال الاحد انه "تم اعلان حالة الطوارئ عقب مناقشات لمجلس الوزراء حول الخسائر بالارواح والاضرار في الممتلكات التي تشهدها البلاد". وتواجه الحكومة الاثيوبية اكبر تحد لها طوال فترة حكمها الممتدة 25 عاما بسبب الاحتجاجات التي وجه المشاركون فيها غضبهم نحو الشركات الاجنبية واشعلوا النار في العديد من المزارع والمصانع خلال الاسبوع الماضي. وتهدد الاحتجاجات سمعة اثيوبيا كواحة للاستقرار السياسي بعد ان جذب النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته المستثمرين في السنوات الاخيرة. ويعتبر اعلان حالة الطوارئ خطوة اخرى في تشديد موقف الحكومة بعد اشهر من الاحتجاجات في مختلف انحاء البلاد جابهتها قوات الامن بحملة قمع عنيفة خلف مئات القتلى، بحسب جماعات حقوقية. وقال ديسالين "نحن نضع سلامة مواطنينا اولا. واضافة الى ذلك نريد وضع حد للضرر الذي تتعرض له مشاريع البنى التحتية والمراكز الصحية والمباني الادارية والقضائية في البلاد". وتشهد اثيوبيا احتجاجات ضد الحكومة لا سابق لها منذ عقد من الزمن، بدات من منطقة اتنية ارومو (وسط وغرب) في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وامتدت منذ الصيف الى منطقة امهرة (شمال). وتمثل هاتان الاتنيتان نحو 60 بالمئة من الاثيوبيين وهما تحتجان بشكل متزايد على يعتبرانه هيمنة بلا منازع لاقلية التيغر (شمال) على الحكم.