أكدت المملكة العربية السعودية أنها تنظر بارتياح للتوصل إلى اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ، داعية في هذا الصدد إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وألا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها عبدالله الغنيم أمام اللجنة الثانية في الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة. وأعلن الغنيم في بداية الكلمة عن تأييد وفد المملكة للبيان الذي ألقاه ممثل مملكة تايلند نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين. وقال الغنيم " إن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً خاصاً لأهداف التنمية المستدامة 2030م بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي أقرتها الجمعية العامة في سبتمبر الماضي بحضور العديد من رؤسا الدول والحكومات, وتؤكد في هذا الشأن أهمية العمل الجماعي من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة وأن نسعى جميعاً لتحقيق تلك الأهداف على أن تستوعب الاحتياجات المختلفة للدول بشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى واحترام خصوصياتها, وتأمل المملكة العربية السعودية أن تركز هذه الأهداف على الأولويات الأساسية للدول النامية وعلى رأسها القضاء على الفقر وإنهاء الجوع والجهل والمرض". وأضاف " أن المملكة اعتمدت العديد من الاستراتجيات والسياسات والخطط والقوانين والمبادرات لتحقيقها وقد أطلقت رؤيتها الاقتصادية للعام 2030 التي تتضمن خطة التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل وتستند إلى المرتكزات الأساسية المتمثلة في العمق العربي والإسلامي والموقع الجغرافي الاستراتيجي والقوة الاستثمارية وتهدف إلى النهوض باقتصادها ، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة والصناعة والخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها، مما يحقق زيادة في الصادرات غير النفطية ، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين ، بالإضافة إلى فتح المجال بشكل واسع للقطاع الخاص من خلال تشجيعه ليكون شريكاً رئيساً مع الدولة في توفير فرص العمل للمواطنين وتقديم الخدمات المتطورة في كافة القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان. كما ترتكز على (3) محاور وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية". وتابع قائلاً "تعد المملكة العربية السعودية دولة مانحة وشريكاً رئيسياً في التنمية الدولية وتمثل المساعدات والمعونات الخارجية جانباً أساسياً من سياستها الخارجية، وتقوم بدور رئيس في تقديم المساعدات المالية المتنوعة للدول النامية وتلك التي تمر بأزمات طارئة وتعتبر واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات في العالم خلال السنوات الأخيرة ويقدر إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة إلى الدول النامية خلال الأربعين عام الأخيرة ما يقارب (116) مليار دولار استفادت منها (95) دولة نامية، وبما يتجاوز النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة (0,7%) وشمل هذا العون مساعدات غير مستردة وغير مقيدة وقروضاً إنمائية ميسرة مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية, وساهمت المملكة العربية السعودية بمبلغ مليار دولار في صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي, كما تنازلت عن ستة مليارات دولار من ديوانها المستحقة على الدول النامية". وأكد أن المملكة العربية السعودية تنظر بارتياح للتوصل إلى اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ، "وتدعو في هذا الصدد إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتي يجب أن لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة ـ وليست بديلاًـ لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع.