تبيّن من وثيقة حكومية بريطانية مسربة أن الخروج من الاتحاد الأوروبي (Brexit) سوف يكبد البلاد خسائر قاسية تُقدرها وزارة الخزانة البريطانية بنحو 66 مليار جنيه استرليني (82 مليار دولار)، وهو رقم أعلى بكثير من أكثر التوقعات تشاؤماً، يُضاف إليه العديد من المتاعب الاقتصادية المتوقعة وخاصة في مجال سعر صرف الجنيه الاسترليني وفي مجال سوق العمل البريطاني. وبحسب الوثيقة التي تسربت لوسائل إعلام محلية في بريطانيا فإن وزارة الخزانة تتوقع تراجع الإيرادات الضريبية بواقع 66 مليار جنيه سنوياً بعد الخروج من الاتحاد، وهو ما يشكل نحو 10% تقريباً، أو أقل بقليل، من إجمالي الإيرادات الضريبية التي تخطط الحكومة البريطانية لجمعها خلال العام الحالي، وهو 716 مليار جنيه استرليني. وقالت جريدة التايمز البريطانية إن إيرادات الضرائب التي يتوقع أن تفقدها الحكومة البريطانية بالخروج من الاتحاد تعادل ما نسبته 65% من موازنة القطاع الصحي الحكومي في المملكة المتحدة، وهو القطاع الذي يواجه انتقادات كبيرة بسبب تراجع مستوى الخدمات التي يقدمها للمرضى. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت بأن الاجراءات الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبي سوف تبدأ قبل شهر آذار/ مارس المقبل، أي خلال ستة شهور من الان، وهو ما أعاد حالة القلق في الأسواق وأوساط الشركات في بريطانيا، وجدَّد الجدل في وسائل الاعلام بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتقول التايمز إنَّ حالة القلق تتنامى في أوساط الشركات وقطاع الأعمال في بريطانيا بشأن المفاوضات التي تجريها بريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وما إذا كان الخروج سيؤدي الى عرقلة التجارة الحرة بين بريطانيا ودول الاتحاد وتؤثر على العلاقات بين الطرفين. وتأتي هذه التقديرات في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الشركات الكبرى والبنوك اعتزامها إلغاء آلاف الوظائف أو نقلها من بريطانيا الى أماكن أخرى، وهو ما أشعل التوقعات بأن ترتفع نسب البطالة ويعاني سوق العمل من متاعب كبيرة، كما تشير التوقعات الى أن النمو الاقتصادي قد يتراجع هو الآخر وقد تدخل بريطانيا في حالة ركود بسبب الخروج من الاتحاد.