أكدت دولة قطر ، أهمية ممارسة الولاية القضائية العالمية وفق آليات مُتَّفق عليها ، وفي إطار التعاون الدولي ، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع أحكام القانون الدولي ، وبما يكفل التصدي للجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان ، وعدم السماح بإفلات مرتكبيها من العقاب. وجاء في البيان القطري أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص بـ"الولاية القضائية العالمية" ضمن أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة: أن التوصل إلى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة في الوقت الراهن ، وخصوصاً من ناحية سد الثغرات التي يستغلها مرتكبو الجرائم الدولية لكي يواصلوا جرائمهم ويفلتون من العقاب. ورأى أن تقديم هؤلاء الجناة إلى العدالة سيرسل رسالة إلى الجميع بأن المجتمع الدولي موحد إزاء احترام القانون الدولي ولا يسمح لأحد أن يكون فوق القانون ، علاوة على إنصاف الضحايا ، وبما ينعكس على حفظ السلم والأمن الدوليين. وأبرز البيان ، اهتمام قطر بموضوع الولاية القضائية العالمية ، مرجعاً ذلك إلى سياستها المعروفة بدعم جهود المجتمع الدولي ، والتعاون بين الدول ، لمواجهة الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.