أوضح وزير البترول المصري طارق الملا أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت إلى 3.58 مليار دولار بنهاية سبتمبر أيلول من 3.4 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران. وتعني أحدث الأرقام ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى البلاد بنحو 180 مليون دولار في الربع الثالث من 2016. ونقلت رويترز عن الملا قوله إن مديونية الشركاء الأجانب لدى الهيئة ارتفعت إلى 3.58 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ولم يخض في مزيد من التفاصيل بشأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب. ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.