سان سلفادور رويترز قدم الحزب اليساري الحاكم في السلفادور اقتراحا للكونجرس بالسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو الحمل الخطر مما يعطي بارقة أمل للمطالبين بذلك. وتشتهر السلفادور الواقعة في أمريكا الوسطى بتشددها في قوانين مكافحة الإجهاض حيث تواجه النساء اللائي يجرين عمليات إجهاض السجن لمدد تصل إلى 30 عاما. وسيسمح الاقتراح الذي قدمه حزب جبهة فارابوندو مارتي للتحريرالوطني أمس الثلاثاء بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو الاتجار بالبشر وعندما تكون حياة الحامل في خطر أو عندما يكون الجنين مشوها بدرجة تجعل الحياة شديدة الصعوبة. ولم تعلق المحافظة بعد على مشروع القانون. ولإقرار القانون يحتاج الحزب الحاكم إلى 43 صوتا من 84 صوتا في الكونجرس لونه. وليس للحزب سوى 31 مقعدا بالكونجرس. وتقول الجمعية المدنية لإلغاء تجريم الإجهاض إن هناك 14 سيدة على الأقل محكوم عليهن بالسجن لمدد تزيد على 12 عاما بسبب الإجهاض ونحو 130 امرأة يواجهن إجراءات قانونية حاليا.