بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أعلنت الدائرة تشكيل دوائر محاكم جزئية صغرى متخصصة في نظر القضايا التجارية والمدنية والعمالية التي لا يتجاوز نصابها 20 ألف درهم، والتي تعتبر وفق القانون في دولة الإمارات من اختصاص المحاكم الابتدائية حصراً، ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة فيها أمام محاكم الاستئناف. وأشاد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بهذه الخطوة، مشيراً إلى حرص سمو رئيس الدائرة على سلاسة التقاضي، بما يحافظ على مصلحة أطراف التقاضي، ووقت وجهد المحكمة والمتنازعين، كما أكد أن تخصيص دوائر متخصصة للقضايا الجزئية البسيطة سيساهم في تسريع عملية التقاضي، من خلال تخفيف العبء عن قضاة المحاكم الجزئية العادية، التي تنظر في القضايا التي يقل نصابها عن 500 ألف درهم. وأوضح العبري أن الإحصائيات أشارت بوضوح إلى تحقيق لجان المصالحة نجاحاً كبيراً في حل القضايا البسيطة التي يقل نصابها عن 20 ألف درهم، كما يتوقع أن تساهم مكاتب تحضير الدعوة التي أنشأت مؤخراً في اختصار وقت الفصل في هذه النزاعات، حيث يتميز معظمها بمعطيات بسيطة وأدلة واضحة، بحيث يمكن أن يتم الفصل في غالبية هذه القضايا خلال عدد محدود جداً من الجلسات، مؤكداً أن دائرة القضاء تحرص على سرعة الفصل في النزاعات مع تحقيق الجودة في الأحكام كمؤشر على تحقيق هدفها الاستراتيجي في سهولة الوصول إلى العدالة، وبالتالي المساهمة الفعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي ميز إمارة أبوظبي ووضعها في مركز متقدم على سلم التنافسية العالمية كإحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين حول العالم، مشيراً إلى أنه سيتم بداية استحداث هذه الدوائر في محاكم أبوظبي، على أن يتم لاحقاً استحداث دوائر مشابهة في كل من المنطقتين الشرقية والغربية. من جهة أخرى، أوضح المستشار علي الشاعر مدير إدارة التفتيش القضائي في الدائرة أن تخصيص الدوائر جاء بالتوافق مع المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات الذي ميز هذا النوع من القضايا، بحيث لم يسمح بالطعن على أحكامها أمام محكمة الاستئناف، مشيراً أن القضاء في إمارة أبوظبي ينحو إلى التخصص في الدوائر القضائية، بما يساهم في تكوين خبرة تراكمية لدى القضاة وبالتالي تحسين جودة الأحكام وتقصير أمد التقاضي. وأضاف الشاعر أن الدوائر الجزئية الصغرى ستبدأ عملها قريباً، ومن المقرر أن تعقد الدائرة التجارية الجزئية الصغرى جلساتها الأحد أسبوعياً، بينما تعقد كل من الدائرة المدنية الجزئية الصغرى والدائرة العمالية الجزئية الصغرى جلساتهما الاثنين أسبوعياً.