فجر نقيب الأطباء د.حسين الخباز قنبلة من العيار الثقيل فيما يخص موضوع الشكوى المقدمة ضده من وزارة الصحة للنائب العام عن تصريحه الصحفي لواقعة "طبيب الأميري المزيف" الذي اعتبره وزير الصحة د.علي العبيدي إساءة له وللقائمين على الوزارة وساهم بزعزعة الثقة بالخدمة الصحية بنقل الخباز لأخبار كاذبة ووقائع غير صحيحة عن تلك الحادثة لاسيما جاء على لسانه بالتصريح من إجراء الطبيب المزيف الذي انتحل صفة أحد أبناء الأسرة الحاكمة لـ(100) عملية جراحية خلال مدة عمله بقسم الحوادث التي استمرت (5) أشهر متواصلة دون أن يكتشف أمره. ورد الخباز - على تكذيب وزير الصحة له - بنشر تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الصحة وانتهت بتقريرها النهائي بقيام "طبيب المعهد التجاري" بإجراء (102) عملية جراحية للمرضى خلال فترة تواجده بقسم الحوادث بالمستشفى الأميري، أجرى خلالها (64) عملية بمساعدة أطباء بالقسم، كما أجرى (38) عملية "بمفرده" دون أي إشراف من الأطباء. وقال الخباز أنه عندما صرح - في يناير الماضي - بإجراء الطبيب المزيف لعدد يتراوح بين (50) إلى (100) عملية جراحية فإنه كان يعي جيدا ما يقول، مشيرا بأن مديرة منطقة العاصمة الصحية خرجت - بعد يوم واحد من تصريحه - تنفي بالصحف إجراء الطبيب المزيف خياطة "جرح واحد" لأي مريض، ومن ثم أتى وزير الصحة ليؤكد ذلك - وهو على منصة الاستجواب - بنفيه إجراء "طبيب المعهد التجاري" لأي عملية جراحية بل ومتهكما على النواب المستجوبين، منوها أنه وزير الصحة برده هذا قد دلس الحقائق وضلل نواب الأمة ذلك وأن تقرير لجنة التحقيق الوزارية - الذي ننشره - أكد إجراء "المزيف" لـ(102) عملية جراحية، وهو أبلغ رد على شكوى وزارة الصحة ضدنا وليستبين للشعب الكويتي من هو الصادق من الكاذب. وأكد الخباز أن وزير الصحة لم يكتفي بخداع نواب الأمة والشعب الكويتي عن حقيقة إجراء الطبيب المزيف للعمليات الجراحية بل وقد أكد خلال استجوابه أن هذا الشخص قد انتحل صفة ( طالب طب ) بالرغم من أن تقرير لجنة التحقيق الوزارية لم تشر بأنه انتحل صفة "طالب طب" بل أبلغ الأطباء أنه ( طبيب )، وهو ما أكده أيضا ضابط المباحث بتقريره المرفوع للنيابة العامة التي لم يرد في تحقيقاتها أن الطبيب المزيف انتحل صفة طالب طب، مشيرا بأن العبيدي لم يكتف بتضليله الذي نفى فيه إجراء الطبيب المزيف لعمليات جراحية وأنه انتحل صفة طالب طب، بل واستمر بالتدليس بتأكيده أن الطبيب المزيف كان يرافق الأطباء المناوبين وقت الخفارة وكان تحت إشرافهم في حين أن لجنة التحقيق الوزارية أثبتت زيف هذا الادعاء بأن انتهت في تقريرها بإجراء هذا الطبيب لـ(38) عملية جراحية ( بمفرده ) دون أي إشراف أي طبيب مناوب كما زعم العبيدي بالاستجواب، مستدلا على كلامه بتسجيل إحدى المواطنات قضية "هتك عرض" ضده الطبيب المزيف بعد أن أجرى لها عملية جراحية "منفردا" واطلع على عورتها وأخل بحيائها، وفق ما جاء بتحقيقات النيابة العامة. وختم الخباز بالتأكيد أن محاولات تكميم الأفواه بمثل تلك الشكاوى القضائية التي يوجهها العبيدي لن تثنينا عن الاستمرار بكشف أوجه الفساد وأشكال التجاوزات والتنفيع بوزارة الصحة، مشيرا أن الفساد الإداري والمالي الذي استشرى في عهد العبيدي لم يسبق له مثيل بتاريخ وزارة الصحة، موضحا أن تكلفة فاتورة بقائه على كرسيه، فقط فيما يخص العلاج بالخارج، قد بلغت قيمتها - بحسب ما نشر اليوم بإحدى الصحف - بمبلغ (745) مليون دينار، وهو ما يعادل (2.5) مليار دولار، أي أن المبلغ تخطى غرامة الداو التي كلفت الدولة (2.2) مليار دولار وسميت "بسرقة العصر" ! واسترسل قائلا: ومع كل ذلك لا يزال العبيدي جالسا على كرسيه "بحماية حكومية" لهذا الفساد الإداري والمالي بالرغم من إعلان الحكومة عن حالة التقشف التي بدأتها من جيب المواطن، بل يستمر بمنصبه بالرغم من خداعه للشعب الكويتي وتدليسه للحقائق بقضية "طبيب الأميري المزيف" التي زعمت الوزارة بشكواها ضدنا أننا كذبنا ونشرنا معلومات غير صحيحة وزعزعنا الثقة بالخدمة الصحية في وقت أثبت تقرير لجنة التحقيق الوزارية أن العبيدي - وهو الذي حصل على ثقة سمو الأمير - خدع الشعب الكويتي وضحك على نواب مجلس الأمة الحالي الذي وصفه أحد النواب بمجلس "الشنب"، فكيف يستمر من تسبب بكل تلك التجاوزات والهدر بالمال العام بمنصبه .. ويقدم من كشف أوجه الفساد وأشكال التنفيع للمحاكمة ؟!.