أوضح جاويش أوغلو أن تركيا اضطرت إلى تمديد حالة الطوارئ، بسبب تعقيدات الوضع في البلاد عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو/تموز الماضي. وأضاف "يتعين علينا التأكد من عدم حدوث محاولة انقلابية جديدة، وعدم مواجهة الشعب للوضع نفسه مرة أخرى". وفي هذا الصدد أعرب عن شكر بلاده لموقف مسؤولي المجلس الأوروبي الذين زاروا أنقرة عقب تلك المحاولة وأبدوا دعمهم للشعب التركي. ولفت إلى أن فرنسا أعلنت حالة الطوارئ في البلاد جراء هجمات إرهابية، وقررت تمديدها عاماً إضافياً، في الوقت الذي لم تعلن فيه تركيا حالة الطوارئ جراء وقوع هجمات إرهابية. وفيما يتعلق باتفاقية الهجرة المبرمة بين الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي، بيّن وزير الخارجية أن أن بلاده وقعت ثلاثة اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد وهي الهجرة، وإلغاء تاشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، و إعادة القبول. وأشار إلى أن الاتفاقية المتعلقة بالهجرة طُبقت بشكل ناجح جداً، وأن بلاده بذلت كل ما بوسعها لإنجاح تنفيذها واستقبلت لاجئين من اليونان دون أي تمييز. أما بخصوص الاتفاقيتين الأخريين، فقال "لن يكون هناك تنفيذ لاتفاقية يرغب بها الاتحاد وعدم تنفيذ تلك التي لا تنفعه..إما أن نطبق جميع الاتفاقيات أو أن نضعها كلها جانباً، هذا ليس تهديدا بل هو من صميم الاتفاقية". وكانت تركيا قد أعلنت حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، من أجل الحفاظ على النظام العام، قبل مصادقة البرلمان على تمديدها أمس الثلاثاء، لثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 19 أكتوبر/ تشرين أول الجاري. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليوز الماضي، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وتصدى لها المواطنون في الشوارع، ولاقت رفضاً من كافة الأحزاب السياسية؛ ما أدى إلى إفشالها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.