أكد وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي أن المساعدات التي تلقتها مصر من المملكة والدول العربية ستساعدها على تجاوز المرحلة الانتقالية دون خسائر، مشيرا إلى أن الحكومة ستتعرف على مدى الاحتياجات الحالية، بعد إعادة تقييم الموقف الاقتصادي. وقال لـ «عكاظ» في القاهرة «إن حجم الفجوة التمويلية كان يقدر بنحو 19.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية»، لكنه لا يستطيع أن يقدر حجم تلك الفجوة الآن. وأشار إلى أن مصر تستهدف وضع خطة عاجلة لإصلاح الخلل الهيكلي في اقتصادها، وتحقيق إنجازات ملموسة وسريعة يشعر بها المواطن، وتساهم في حل مشاكله العاجلة. وأضاف، أن المرحلة المقبلة ستحتاج إلى إعادة تقييم للموقف الاقتصادي في البلاد، مضيفا، لا أستطيع أن أحدد الآن مدى تأثر الاقتصاد المصري، لكن الأهم هو وضع عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية، لافتا إلى أن التشكيل الوزاري الحالي يضم مجموعة من أكفأ الاقتصاديين، وستكون هناك خطة عاجلة لحل المشاكل الملحة، والسيطرة على الأسعار، وتحسين جودة الخدمات، حيث إننا نحتاج إلى تحقيق إنجازات سريعة، وإعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة. وأوضح العربي أن مصر تبحث عن مصادر تمويلية مختلفة لسد تلك الفجوة، وقرض صندوق النقد الدولي من أحد تلك المصادر، لافتا إلى أن الوضع الآن مختلف بحسب تقديره، حيث إن الظرف العام في مصر غير مهيأ للتفاوض، ونحتاج لبعض الوقت للتعامل مع العالم الخارجي، خاصة أن هناك اختلافا فى وجهات النظر لما حدث في مصر بعد يوم 30 يونيه. ولفت العربي إلى أن مصر لا تزال في حاجة إلى صندوق النقد الدولي، رغم الأموال التي حصلت عليها من الدول الخليجية والتي ستكون إحدى الوسائل الداعمة للتفاوض مع المؤسسة الدولية، وتابع:أن «التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيعطي شهادة ثقة، وسيدعم نظرة المستثمرين إليك»، وتستطيع مصر سحب جزء بسيط من القرض، تبعا للاحتياجات. وتابع: أن الحكومة قد تدخل تعديلات على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى، مضيفا، سنبحث التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على الموازنة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2013 ــ 2014 لدراسة مدى تأثير تلك التعديلات على مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة. ولفت العربي إلى أن مجلس الشورى الذى تم حله أدخل تعديلا على باب الاستثمارات الحكومية، أحال بها 8.6 مليار جنيه من قيمة الاستثمارات البالغة 63 مليار جنيه ليتم تمويلها من إصدارات الصكوك بدلا من خزانة الدولة، قائلا: «سنحتاج إلى تمويل تلك الاستثمارات من خزانة الدولة فى ظل غموض الوضع بشأن قانون الصكوك، هناك ضرورة ودور هام للاستثمار الحكومي، خاصة في تلك الفترات، لأنها هي التي تنمي وتدعم الأداء الاقتصادي وتخفض مستويات البطالة».