واشنطن: «الشرق الأوسط» أظهر تحليل أجراه اقتصاديون في صندوق النقد الدولي أن مؤسسات استثمارية كبرى أسهمت بنحو 80 في المائة من إجمالي 500 مليار دولار استثمرتها جهات أجنبية في الديون السيادية للأسواق الناشئة في السنوات القليلة الماضية. وكشفت الدراسة أن حيازات مؤسسات استثمارية مثل صناديق التحوط وصناديق الثروة السيادية من السندات الحكومية للأسواق الناشئة بلغت 768 مليار دولار حتى يونيو (حزيران) 2013. وبلغت حيازات البنوك المركزية الأجنبية 40 مليار دولار على الأقل. ويساعد التعرف على تركيبة القاعدة الاستثمارية في بلد معين على استنتاج ما إذا كان المستثمرون سيتمسكون بذلك البلد في أوقات الأزمات أم سيهرعون للخروج منه ويتسببون في ارتفاع عوائد السندات وهبوط سعر العملة. وينظر إلى البنوك المركزية وصناديق المعاشات على أنها جهات استثمارية مستقرة بينما تميل صناديق التحوط إلى التغيير. وأظهرت الدراسة أن نحو نصف الحيازات الأجنبية من ديون الأسواق الناشئة جرى شراؤها على مدى ثلاث سنوات بعد عام 2010 حين كانت تلك الأسواق تتعافى من الأزمة المالية بوتيرة أسرع من الدول المتقدمة. واستعادت أسواق ناشئة عديدة تصنيفاتها الائتمانية الاستثمارية مثل كولومبيا وإندونيسيا، وهو ما عزز جاذبيتها في أعين المستثمرين التواقين للعوائد والذين يملكون سيولة رخيصة. وكتب سركان أرسلان ألب وتاكاهيرو تسودا، الاقتصاديان اللذان أعدا الدراسة في مدونة «نمو المشاركة الأجنبية في أسواق الدين الحكومية يمكن أن يساعد على خفض تكاليف الاقتراض وتوزيع المخاطر على قاعدة واسعة من المستثمرين، لكنه يمكن أيضا أن يزيد مخاطر التمويل الخارجي بالبلاد». وأضاف «كلما زادت معرفتك بمستثمريك زاد فهمك للمخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها». وتظهر البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة أن المؤسسات الاستثمارية ظلت مستقرة نسبيا خلال الربع الثاني من عام 2013 حين تأثرت الأسواق المالية في أنحاء العالم بمخاوف من بدء البنك المركزي الأميركي في سحب التحفيز النقدي. وبوجه عام كان انخفاض حيازات المؤسسات خلال الربع الثاني من 2013 أقل من انخفاض إجمالي الحيازات الأجنبية. وأظهرت اختبارات لمدى تأثر الدول بعزوف المستثمرين الأجانب عنها أن مصر وليتوانيا وبولندا من الدول التي قد تكون أكثر تأثرا، تليها الأرجنتين والمجر والمكسيك وأوكرانيا. ويتضمن هذا التقرير تجميعا لتقديرات مقارنة دولية بشأن حيازات الديون السيادية للأسواق الناشئة، التي تسيطر المؤسسات الاستثمارية الأجنبية على تريليون دولار منها. وتوفر قاعدة البيانات، التي تغطي 24 سوقا ناشئة رئيسة، بيانات ربع سنوية من عام 2004 إلى منتصف عام 2013، وتتوفر هذه البيانات جنبا إلى جنب مع هذه التقارير. وذكر التقرير أن نحو نصف تريليون دولار من التدفقات الأجنبية ذهبت إلى الدين الحكومي للأسواق الناشئة خلال الفترة بين عامي 2010 و2012، والتي يأتي معظمها من شركات إدارة الأصول الأجنبية، كما اتضح أن البنوك المركزية الأجنبية ما زالت تلعب دورا محدودا في أسواق الدين الحكومي للأسواق الناشئة، رغم أنها أصبحت من أكبر اللاعبين على المستوى الاقتصادي، حيث تظل حيازات البنوك المركزية تتركز في الدين الحكومي في عدد قليل من البلدان، مثل البرازيل والصين وإندونيسيا وبولندا وماليزيا والمكسيك وجنوب أفريقيا. كما استنتج التقرير من قاعدة البيانات أنه كان هناك تباين بسيط في تدفقات المستثمرين الأجانب إلى الأسواق الناشئة خلال الفترة من 2012 وحتى 2010 على خلفية اقتراب أسعار الفائدة من الصفر في الاقتصادات المتقدمة. ويرى التقرير أن ارتفاع المشاركة الأجنبية في أسواق الدين الحكومي يمكن أن يساعد في خفض تكاليف الاقتراض وتوزيع المخاطر على نطاق أوسع بين المستثمرين، ولكن من الممكن أيضا أن تؤدي إلى تزايد مخاطر التمويل بالنسبة للحكومة. ويجيب تقرير الصندوق عن العديد من الأسئلة، مثل: ما هو نوع المفاضلة بين الفوائد والمخاطر؟ هل هناك مستوى «أمثل» تقف عنده الملكية الأجنبية؟ وما زالت هذه الأسئلة قيد البحث، ولم تتوافر بعد نتائج وإجابات قوية عنها. ومع ذلك، يوضح التحليل، الذي يعرضه التقرير عن سيناريوهات صدمة التمويل، أن المستوى الأمثل، إن وُجد، يجرع إلى خصوصية كل بلد. وعلى وجه الخصوص، تستفيد البلدان ذات الخصائص التالية أكثر من المشاركة الأجنبية في الاستثمار في الدين السيادي (بينما يتساوى الآخرون في مستوى الاستفادة): والخصائص هي (1) انخفاض الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.. (2) احتياج إجمالي تمويل أقل.. (3) نظم مالية محلية أكثر تطورا.. (4) مخزون سيولة أكبر للحماية من الصدمات الخارجية، وهذه من شأنها أن تجعل رد فعل تلك الأسواق أقل حساسية لأنواع صدمات التمويل الخارجي.