أبرمت أرامكو السعودية اتفاقية طويلة الأجل مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية - أبوظبي، لتنفيذ برامج أرامكو السعودية في تطوير حقول الزيت والغاز المغمورة في الخليج العربي.   وجاء عقد الاتفاقية مؤخراً في الظهران بحضور النائب الأعلى للرئيس للخدمات التقنية في أرامكو السعودية، المهندس أحمد السعدي، حيث وقعها من جانب أرامكو السعودية، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع في الشركة، المهندس توفيق القبساني، فيما وقع من جانب شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، المهندس عقيل ماضي كبير الإداريين التنفيذيين في الشركة.   وبهذه المناسبة، قال "السعدي": "تكمن أهمية إبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية لضمان تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في المناطق المغمورة في حقول النفط والغاز في الخليج العربي، التي تنوي أرامكو السعودية تنفيذها ضمن جدول زمني قصير".   وأضاف: "سيكون لهذه الاتفاقية أثر إيجابي في دعم وتشجيع الشركات والمقاولين المحليين وخلق الفرص الوظيفية للسعوديين، وذلك وفقًا لبرنامج اكتفاء لزيادة المحتوى المحلي لسلسلة التوريد".   من جهته، قال "ماضي": "إنه لشرف كبير وفرصة عظيمة أن تفوز شركة الإنشاءات البترولية الوطنية باتفاقية طويلة الأجل لتنفيذ مشاريع في المناطق المغمورة لأرامكو السعودية، فنحن نعتبر أرامكو السعودية شريكًا استراتيجيًا لنا، ولن ندخر جهدًا في تلبية توقعاتها بشأن الأداء والجودة والالتزام بالجدول الزمني للتسليم".   وأضاف: "تتميز شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بتاريخ مشرف في تسليم الخدمات التي تضطلع بها وفقًا لأعلى المعايير، وسنولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق الآمال والطموحات التي يرسمها برنامج اكتفاء الذي أطلقته أرامكو السعودية لتعزيز المحتوى المحلي".   وتعد هذه الاتفاقية الخامسة من نوعها التي تبرمها أرامكو السعودية، حيث سبق أن أبرمت في شهر يونيو من عام 2015م، أربع اتفاقيات طويلة الأجل مع مقاولين عالميين في قطاعات الهندسة، والتصنيع، والإنشاءات في المناطق المغمورة وهم: مكديرموت، وسايبيم، واتحاد مؤلفٌّ من لارسين آند توبرو من جانب وشركة "ايماس" من جانب آخر، ودايناميك إندستريس إنترناشونال.   وبموجب هذه الاتفاقيات طويلة الأجل، سيتحمل المقاولون مسؤولية تسليم عدد هائل من منصات إنتاج النفط والغاز في المناطق المغمورة، ومنصات التجميع، والكابلات، وجميع المرافق والتجهيزات التي تتطلبها خطط الإنتاج الحالية للحقول المغمورة لأرامكو السعودية، علماً بأن الاتفاقيات طويلة الأجل تسري لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.