قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الأربعاء إن الحكومة التركية ستستأنف قريبا جهودا لتغيير الدستور وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية في إحياء لخطة مثيرة للجدل بعد أن أشار أحد زعماء المعارضة إلى تأييدها. وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يحكم تركيا منذ عام 2003 لوضع دستور جديد بنظام الرئاسة التنفيذية مما يجعله يحكم قبضته على السلطة. وأظهرت بعض استطلاعات الرأي في الماضي أن الأغلبية تعارض هذا التغيير. ومع ذلك عزز إردوغان سلطته وشعبيته منذ محاولة انقلاب فاشلة للإطاحة به في 15 يوليو. وقتل نحو 240 من الموالين للحكومة و 100 جندي مارق في موجة من أعمال العنف. وكانت حالة الطوارئ التي فرضت في يوليو للقضاء على المتآمرين من الأجهزة الأمنية والمدنية أتاحت للحكومة أن تحكم بموجب مرسوم. وقال يلدريم الذي عينه إردوغان في منصبه في مايو لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تصريحات نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "على تركيا أن تعطي الأمر الواقع وضعا قانونيا." وأضاف أن النظام سيساعد مؤسسات الدولة على العمل في تناغم أكثر ويضمن استمرار الاستقرار السياسي. وانتخب إردوغان وهو الزعيم الأكثر شعبية في تركيا منذ 80 عاما لمنصب الرئيس عام 2014 بعد أن تولى رئاسة الوزراء لثلاث فترات. ويصف الدستور الحالي منصب الرئيس بأنه شرفي إلى حد كبير. وقال يلدريم "سنتخذ على الفور خطوات في هذا الاتجاه ونترك إما البرلمان أو الشعب يقرر" وتعهد بالعمل عن كثب مع إردوغان لصياغة التغيير. ويحتاج الإقرار المباشر لأي تغيير دستوري تأييد 367 نائبا على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا. ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه يلدريم 317 مقعدا. ويمكن إجراء استفتاء على التعديل الدستوري إذا حظي بتأييد 330 نائبا. كان دولت بهجلي الذي يملك حزبه الحركة القومية 40 مقعدا في البرلمان تراجع أمس الثلاثاء عن معارضته للنظام الرئاسي وقال لحزبه إنه لن يعارض الخطة الآن لأنها ستعمل على "تقوية النظام الحالي". ووصف يلدريم تصريحات يهجلي بأنها أمل ملهم وقال إنه قبل دعوته لتقديم تعديل دستوري بشأن الرئاسة للبرلمان سريعا. وقال "رأى يهجلي أن إزالة عقبة النظام ضرورة وتمهد تصريحاته الطريق وهو أمر مشجع." ويعارض إنهاء النظام البرلماني في تركيا ثاني وثالث أكبر حزبين في البرلمان وهما حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي