ارتفعت كمية الأسهم غير المتداولة للشركات غير المدرجة في النصف الأول من 2016 لتسجل 2.93 مليار سهم، مقارنة بـ2.56 مليار في النصف الأول من 2015 . ذكر المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية مهند الصانع أن الشركات المساهمة غير المدرجة (خاصة العائلية منها) تعتبر أساس الاقتصاد الكويتي، والمحرك الاساسي له، لذلك من الضروري دعم وتنمية هذا القطاع عبر تعزيز قاعدة بياناته وتعزيز الشفافية والحوكمة به قدر الإمكان، مشيرا إلى أن عدد الشركات المساهمة غير المدرجة في الكويت بلغ 1750. وبين الصانع، في لقائه مع «الجريدة»، أن النصف الأول من 2016 شهد انخفاضا في قيمة تداولات أسهم الشركات غير المدرجة بنسبة 15 في المئة، حيث بلغت 229 مليون دينار، مقارنة بـ271 مليونا في النصف الاول من 2015، وتصدر مايو أشهر النصف الاول من حيث قيمة التداولات، حيث بلغت قيمة تداولات أسهم الشركات غير المدرجة فيه 98.3 مليونا. وقال إن كمية الاسهم غير المتداولة للشركات غير المدرجة في النصف الاول من 2016 ارتفعت لتسجل 2.93 مليار سهم، مقارنة بـ2.56 مليار في النصف الاول من 2015، وسجل مايو 2016 أعلى كمية تداول، حيث بلغ حجم التداولات فيه 996.6 مليون سهم. واشار الصانع إلى انخفاض إجمالي عدد الصفقات في النصف الأول من 2016 إلى 1056 صفقة، مقارنة بـ1582 صفقة في النصف الاول من العام الماضي، وتصدر أبريل باقي أشهر النصف الاول من حيث عدد الصفقات، حيث تم تنفيذ 252 صفقة فيه، بينما تذيل شهر يونيو أشهر النصف الاول من 2016 بـ138 صفقة. خدمة جديدة وأكد الصانع أن «الموازي» حرصت على تقديم خدمة جديدة، بالتعاون مع شركة مرمور التابعة لشركة المركز المالي، من شأنها تعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات غير المدرجة والشركات المنسحبة من سوق الكويت للأوراق المالية، ومساعدة مساهمي هذه الشركات (خاصة صغار المساهمين) في التواصل مع إدارات شركاتهم. وأضاف أن الخدمة الجديدة ستمثل حلقة الوصل بين مجالس إدارات الشركات المنسحبة وغير المدرجة مع مساهميها، وتقديم نفس الخدمات التي كانت تقدم لهم خلال إدراج هذه الشركات، بشكل يعزز الشفافية والحوكمة، لكن دون وجود ضغط رقابي على الشركات. واشار إلى ان اتفاقية التعاون بين «مارمور» و»الموازي» ستعمل على إطلاق منصة لعلاقات المستثمرين في الشركات غير المدرجة، لمساعدتها على إعداد عروض للمستثمرين موجزة وفعالة تشتمل على معلومات عن أعمال الشركات وإدارتها وأدائها المالي في الفترات السابقة، لتمكين المستثمرين من اتخاذ القرارات السليمة بشأنها. أوامر التداول وستتولى «الموازي» مطابقة أوامر التداول بين الشركات الخاصة والمستثمرين، من خلال توفير منصة تداول للأطراف الراغبين في التداول بالكويت، كما تحرص أيضا على الالتزام بالشفافية في نشر المعلومات التي تهم المستثمرين. وأكد الصانع رغبة نسبة كبيرة تصل إلى 50 في المئة من الشركات المنسحبة وغير المدرجة على التواصل مع مساهميها، «حيث تواصل معنا أكثر من 19 شركة منسحبة للتعرف على الخدمات الجديدة التي تقدمها الموازي ومرمور، رغبة منهم في الاستمرار في التواصل مع مساهميهم»، مشددا على أن الخدمات المقدمة ستعد معاونة للجهات الرقابية على تطبيق الحد الأدنى من متطلبات الشفافية والحوكمة. انسحاب الشركات وبين الصانع أن الموازي دوت كوم، الذي يعد الموقع الاول المختص في اسهم الشركات غير المدرجة، اصدر تقريره عن النصف الاول من 2016، والذي ألقى الضوء على ظاهرة انسحاب الشركات من السوق، حيث شهد السوق انسحاب 5 شركات خلال النصف الاول فقط وهي: استراتيجيا للاستثمار، والكويت الغذائية، والكويتية لصناعة مواد التغليف، والنوادي القابضة، وسيتي جروب، ليصل بذلك اجمالي عدد الشركات المنسحبة إلى 37 شركة، وذلك منذ إنشاء هيئة اسواق المال، ونظرا لموافقات الانسحاب الاخيرة التي حصلت عليها الشركات حتى الآن فإن العدد سيرتفع حتى نهاية 2016 إلى 45 شركة منسحبة على اقل تقدير. وأشار الى أن عددا كبيرا من الشركات لجأت إلى الانسحاب من الادارج في سوق الكويت للاوراق المالية بسبب التكاليف الكبيرة لمتطلبات الرقابية التي كانت تقتطع من أرباح هذه الشركات. وألمح إلى أن ظاهرة الانسحابات بدأت تتسع فبعد أن كانت تقتصر على الشركات الورقية أو تلك التي تجد صعوبة في مواجهة المعايير الرقابية الجديدة وأنظمة الحوكمة التي فرضتها هيئة اسواق المال اتسعت دائرة الانسحابات لتشمل حتى بعض الشركات التشغيلية والربحية، والتي لها قيمة مضافة على السوق بشكل عام، والناتج القومي الاجمالي بشكل خاص، وذلك لأسباب متعددة أهمها زيادة التكاليف وانخفاض المحفزات من جانب وغياب الجدوى الاقتصادية من بقاء الشركات في السوق من جانب اخر، لاسيما أن السوق في الوقت الحالي يفتقر للعديد من الفرص التي كانت موجودة سابقاً، مما ينعكس سلباً على مساهمي الشركات ويصبح الاستمرار في الادراج عبئا على الشركة ومساهميها. تداولات الشركات غير المدرجة وأوضح أن تداولات اسهم الشركات غير المدرجة شهدت خلال النصف الاول من 2016 تداولا على اسهم 13 شركة ألغي إدراجها بما قيمته 2.165 مليون دينار، والتي تمثل ما نسبته 0.9 من إجمالي قيمة التدولات التي تمت على اسهم الشركات المساهمة غير المدرجة البالغة 229 مليون دينار. ولفت الى ان اجمالي كمية الاسهم المتداولة لهذه الشركات الملغى ادرجها فقد بلغت 207.73 ملايين سهم اي ما يمثل 7 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة للشركات المدرجة البالغة 2.93 مليار سهم، وتوزعت تداولات الشركات الملغى إدراجها على 206 صفقات. شركات جديدة وعن الشركات المساهمة غير المدرجة التي تم تأسيسها خلال النصف الاول من 2016، قال الصانع إن عددها بلغ 18 شركة مقارنة بـ7 شركات في النصف الاول من 2015، في حين بلغ اجمالي رؤوس اموال الشركات التي تم اعلان تأسيسها حوالي 40.43 مليون دينار مقارنة بـ1.2 مليار دينار في النصف الاول من 2015، موضحا أن سبب هذا الارتفاع يرجع إلى تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية في النصف الاول من 2015. وذكر الصانع أن الشركات التي تم تأسيسها خلال النصف الاول كان منها 5 شركات قابضة و3 عقارية و10 شركات في قطاع الخدمات، حيث استحوذ قطاع العقارات على نصيب الأسد من حيث حجم رؤوس الاموال بقيمة بلغت 20.76 مليون دينار، لافتاً إلى ان سبب زيادة عدد تأسيس الشركات هو قرار وزارة التجارة الصادر في 2015 والخاص بتخفيض الحد الادنى لرأس المال المطلوب لتأسيس الشركات المساهمة. شركة مارمور ومن جانبه، قال العضو المنتدب في شركة مارمور مينا انتلجيينس أم. أر. راغو، إن «مارمور تسعى إلى تقديم الابحاث المتخصصة في الاقتصاد والاعمال والاسوق المالية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتعمل على تقديم حلول قابلة للتطبيق ومصممة خصوصا لتلبية متطلبات العملاء»، موضحا أن «الشركة تواجه عقبة عدم وجود قاعدة بيانات للشركات المدرجة في السوق الكويتي، وهو ما جعلنا نلجأ للشركة مع (الموازي دوت كوم) لتقديم هذه الخدمة الجديدة التي من شأنها تطوير قطاع الشركات غير المدرجة بشكل كامل». وتوقع راغو في لقائه مع «الجريدة» أن تساعد الخدمة الجديدة الشركات غير المدرجة والمنسحبة أعلى درجات الشفافية الممكنة، والتي من شأنها زيادة التداولات على هذه القطاع المهم، وزيادة الاهتمام من المساهمين والمستثمرين بالشركات غير المدرجة، خصوصاً أن هناك شركات واعدة تستطيع أن تحقق نجاحا كبيرا. وأضاف أنه «لا يوجد مغزى للتوقيت الحالي لطرح هذه الخدمات الجديدة، ولكن الوقت حالياً مناسب خصوصا مع زيادة أعداد الشركات المنسحبة من السوق، وانخفاض محفزات الإدراج، التي من اهمها انخفاض السيولة في السوق إلى أدنى درجاتها». وبين أن «مارمور» تقدم ثلاثة أنواع من البحوث (دورية، خاصة، مشتركة)، حيث تعمل بشكل منتظم على تطوير ابحاث وتقارير تركز على البنية الأساسية وقطاعات العمل المختلفة والأسواق المالية، والمواضيع الاستراتيجية في المنطقة، كما تقوم بعمل أبحاث للعملاء الذين لديهم متطلبات خاصة، وتقوم باستغلال الوقت والموارد الاقتصادية والمعلومات المتاحة، لتطوير نتائج تلبي الاحتياجات المتعلقة بنشاط العميل، مضيفاً أن الشركة تعاونت مع عدة عقول قيادية ومؤسسات مرموقة، لتطوير أبحاث اقتصادية في ميادين مثل الطاقة والعمل والهيكل الاقتصادي والقطاع العام. وحول نطاق أبحاث «مارمور» قال، إن «الشركة تقدم الأبحاث في العديد من القطاعات مثل (التمويل الإسلامي، العقار السكني، المقاولات، البنوك، إدارة الأصول، التأمين، العقار المكتبي، الإعلام، التعليم، المستثمرون النساء، البيع بالتجزئة، الأعمال العائلية). الصباح: الخدمة الجديدة تتيح قاعدة بيانات للشركات غير المدرجة قال المحلل المالي بشركة المركز المالي حمود الصباح، إن «شركة مارمور شركة تابعة للمركز المالي تقدم الأبحاث الخاصة بأسواق الشرق الوسط وشمال افريقيا»، موضحا ان الشركة كانت تعاني عدم وجود قاعدة بيانات، الأمر الذي دفعها إلى توقيع اتفاقية تعاون مع «الموازي دوت كوم»، لإتاحة قاعدة بيانات مميزة لهذا القطاع. وعن الخدمات الجديدة التي ستقدم للعملاء، قال الصباح انها «تتمحور حول ثلاث خدمات: تقديم خدمات الحوكمة للشركة غير المدرجة، الخدمات الخاصة بالمعلومات والبيانات الخاصة بالشركة، وزيادة الشفافية والتواصل بين مجلس ادارة الشركة مع المساهمين». وبيّن أن أهم الأشياء التي تجعل الشركة تسعى للادراج في السوق هي (سهولة التخارج- وسهولة زيادة رأس المال)، موضحا أن شح السيولة الحالي جعل الشركات (خصوصا الصغيرة والمتوسطة) تفضل الخروج من السوق، لعدم تحميل ميزانياتها أعباء إضافية خاصة، وان المتطلبات الرقابية تزيد من الأعباء المالية للشركات. تصفية 15 شركة وزيادة وخفض رأسمال 19 لفت الصانع إلى أن النصف الأول شهد تصفية 15 شركة مساهمة غير مدرجة مقارنة بـ9 شركات في النصف الأول من 2015، تنوعت بين 4 شركات قابضة، و9 في قطاع الخدمات، وشركتنين في قطاع العقارات. وأوضح الصانع أن «الموازي دوت كوم» رصدت تغيرات في رؤوس أموال 14 شركة مساهمة غير مدرجة خلال النصف الأول من 2016، حيث قامت 9 شركات بزيادة رؤوس أموالها بقيمة بلغت 27 مليون دينار، وجاءت تلك الزيادة بسبب رغبة بعض الشركات في التوسع في استثماراتها، وسد احتياجاتها التمويلية، وتقوية مركزها المالي. وأشار إلى أن 5 شركات خفضت رؤوس أموالها بإجمالي 63.29 مليون دينار، لتغطية الخسائر المتراكمة أو رد فائض رأس المال عن الحاجة إلى المساهمين.