أجمع حقوقيون مشاركون في ورشة عمل «كيفية متابعة توصيات الامم المتحدة لحقوق الانسان»، على ان الكويت من اكثر الدول التزاما بتطبيق توصيات مجلس حقوق الانسان الصادرة لها وعددها نحو 275 توصية. ‎واكد الحقوقيون خلال الورشة التي نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان امس بالتعاون مع جمعية المقومات الاساسية لحقوق الانسان اهمية تقارير منظمات المجتمع المدني التي تعتبر تقارير الظل للتقارير الحكومية الرسمية، حيث قال مدير مركز التطوير والتدريب عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان محمد العتيبي «ان الورشة التي نظمتها الجمعية تأتي لتوضيح آلية متابعة التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الانسان»، مبينا أن «المجلس الماضي أصدر عدة توصيات اهمها ان الدولة سعت لتعديل وضعها في عدد من الملفات باقرار عدد من القوانين اهمها قانون حق الطفل والعمالة المنزلية وقانون ديوان حقوق الانسان خاصة بعد اختيار الكويت كمركز انساني عالمي قبل عامين». ولفت العتيبي إلى أن «هذه التعديلات التشريعية لم تكن لتتم الا بضغط من مجلس النواب السابق ومؤسسات المجتمع المدني على الحكومة ووقتها كان موقف الكويت سيكون محرجا في مراجعة ملف الكويت في جلسة مجلس حقوق الانسان الدولي المقبلة التي تتم كل 4 سنوات ونصف السنة». واشاد بالكويت التي «أجمع العاملون في منظمات حقوق الانسان الدولية على انها من اكثر الدولة تطبيقا للتوصيات الصادرة لها، والبالغة نحو 275 توصية»، معلقا على ذلك بالقول «وهذا محط فخر واعتزاز لكل كويتي». بدوره‎، أعلن مسؤول حقوق الانسان في المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا أكرم خليفة عن زيارة للمقرر الخاص بالمفوضية حول التمييز ضد المرأة الى الكويت في ديسمبر المقبل ومن المقرر ان يجري لقاءات من الجهات الرسمية المعنية وجمعيات المجتمع المدني التي يجب أن تتفاعل مع المقرر الخاص وتمده بالمعلومات والبيانات اللازمة، مشيرا الى زيارة المقرر الخاص بملف الاتجار بالبشر للكويت في سبتمبر الماضي حيث قابل العديد من المسؤولين المعنيين بهذا الامر في الكويت. وقال خليفة «لاحظنا من خلال زيارة المسؤولين في الكويت واللقاءات مع ممثلي المجتمع المدني ان هناك ازمة ثقة بين الطرفين ولابد من تخطي هذه العقبة لأنه من المفترض ان الجهتين يعملان لهدف واحد طالما ان الكويت من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان فهي ملتزمة بتنفيذها»، لافتا إلى «إجماع حقوقي على أن الكويت من أكثر الدول التزاما بتطبيق التوصيات الحقوقية». وذكر أنه «يمكن للمجتمع المدني تفعيل الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان من خلال تحديد الآليات للانخراط معها عبر دورتها لوضع خريطة لتوصيات ونتائج في مجال حقوق الانسان ورصد التنفيذ لضمان مساءلة الحكومة حال عدم التزامها بتنفيذ التوصيات هذا بالإضافة الى اغتنام الفرص مثل زيارة صاحب ولاية كالمقرر الخاص لاستحداث إجراء خاص يمكن ان يولد زخما مثل اهتمام وسائل الاعلام بوضع حقوق الانسان بشكل غير مسبوق وانفتاح سلطات الدولة لمعالجة بعض مشاكل حقوق الانسان وتشكيل ائتلافات والعمل معها». بدورها، قالت مسؤولة حقوق الإنسان ببرنامج بناء القدرات حول هيئات المعاهد بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتورة عبير الخريشة «إن آليات وهيئات حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة تسعى إلى تحسين اعمال حقوق الانسان في جميع دول العالم، وتهدف جميع القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان، ونتائج لجان التحقيق، وتوصيات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل، وقرارات هيئات المعاهدات في شأن الحالات الفردية إلى سد ثغرات الحماية وتشير الى سبل يمكن للدول وغيرها من أصحاب المصلحة سلكها للمضي قدما نحو الإعمال الكامل لحقوق الانسان». أما ممثلة وزارة العدل باللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان التونسية القاضية فاتن السبعي فتناولت عمل اللجنة كنموذج من نماذج متابعة تنفيذ التوصيات الحقوقية. وأضافت «ان هذه اللجنة تأسست في اكتوبر الماضي وتعمل منذ سنة تحت اشراف مباشر من رئيس الحكومة ويرأسها وزير حقوق الانسان واعضاؤها مكلفون من كل وزارة بالدولة وهي تعد التقارير التونسية وتناقشها مع منظمات الامم المتحدة وقد ناقشت الى الآن 3 تقارير هي الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».