قال الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني رئيس لجنة جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات: إن الجائزة تسعى إلى تشجيع الشركات والمؤسسات القطرية على تبني أفضل الممارسات العالمية المقبولة في المسؤولية الاجتماعية. وشدد الشيخ ثاني، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الجائزة، على ضرورة تشجيع المؤسسات على الابتكار في خلق المبادرات لخدمة المجتمع والعاملين ضمن تلك المؤسسات، مؤكداً أن الجائزة تأتي تماشياً مع الرؤية الوطنية لدولة قطر، تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف أن مبادرة الجائزة تأتي ضمن توجهات غرفة قطر، التي تعمل بنشاط كبير تحت رئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ومجلس إدارة الغرفة، لتأخذ مكانتها في مجتمع الأعمال، كمبادرة لتشجيع القطاع الخاص للانخراط أكثر في القضايا الاجتماعية والثقافية. وأشار إلى أنه سيتم توزيع الجوائز في السابع من ديسمبر المقبل في نسختها الثالثة، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد عدد الشركات المشاركة للعام الحالي. اقبال ولفت الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، إلى أن هناك إقبالا كبيرا على الجائزة للعام الحالي، نظراً للتسهيلات الكبيرة، التي وضعتها اللجنة للتقديم، ومنها إطلاق موقع إلكتروني جديد، وكذلك الوصول إلى عشرات الشركات والمؤسسات عبر المخاطبة المباشرة. وقال: «أعتقد أن الرعاية المعنوية التي وفرتها غرفة قطر ستشجع مزيداً من الشركات للتقديم، وإبزار مبادرتها في هذا الشأن»، مشيراً إلى أن العام الماضي شاركت نحو 55 شركة ومؤسسة من كافة القطاعات، بما فيها القطاع الحكومي، وتم تكريم 10 جهات منها. وبين رئيس لجنة جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، أن اللجنة تضم في عضويتها خبراء وممارسين من قطر من الرجال والسيدات، ممن لهم نشاط بارز في هذا الشأن، ولهم استقلالية تامة في اتخاذ قراراتهم دون أي تأثير خارجي. وأشار الشيخ ثاني إلى أن تكريم الجهات الفائزة سيتم خلال احتفال برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود محافظ مصرف قطر المركزي رئيس صندوق «دعم»، كما يشرفهم أن يكون معهم في التكريم هذا العام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة قطر. مبادرة من جانبه، قال جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق: إن جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات هي مبادرة من دار الشرق منذ ثلاث سنوات، وجاءت تشجيعا لقطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية على الخدمة الاجتماعية والحكومية، لتبني أفضل الممارسات العالمية. ولفت الحرمي إلى السعي لإيجاد مناخ إيجابي يزيد من التواصل على صعيد الجائزة أو مؤتمر المسؤولية الاجتماعية، الذي ينظم العام الحالي للمرة الرابعة، بالإضافة إلى إصدار كتاب يوثق الممارسات الإيجابية للمسؤولية الاجتماعية. معايير من جانبه، قدم منصور السعدي عضو لجنة الجائزة، عرضا تقديميا حول الجائزة والمعايير المتبعة وعدد الشركات المشاركة في السنوات الماضية. وقال السعدي: إن دولة قطر حازت بالسبق من خلال صدور القانون رقم (13) لسنة 2008، الذي نص على: «يحصل مبلغ يعادل 2.5% من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة، ويخصص لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية». وأضاف: «كما جاء القرار الأميري رقم 44 لسنة 2016 بإنشاء صندوق لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية»، مؤكداً أن المسؤولية الاجتماعية هي حق للمجتمع وواجب على القطاعات المختلفة. وتهدف الجائزة إلى زيادة الوعي وإبراز المبادرات، والتحفيز، وتبادل المعلومات، وتعزيز الشراكة والتوثيق، وتمنح الجائزة إلى أفضل مبادرة لكل من القطاعات التالية: القطاع المالي، قطاع الطاقة، العقارات، السياحة والفنادق، الشركات الكبرى، الشركات المتوسطة والصغيرة، الرياضة، القطاع الحكومي، المجتمع المدني. وأشار عضو لجنة الجائزة، إلى أن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد أعمال خيرية أو أنشطة تطوعية معزولة، وإنما هي محاولة جادة من الشركات والمؤسسات للاندماج على نحو واضح في قضايا المجتمع، ومشاركة حقيقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن مهمة الجائزة هي تكريم تلك الشركات والمؤسسات التي لديها ممارسات جيدة في هذا الشأن. وشدد السعدي على ضرورة تشكيل منظومة متكاملة بين الشركات والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية المحلية، بهدف إبراز دور الشركات في مسؤوليتها بدعم المجتمع، لافتاً إلى أن أي نجاح للقطاع الخاص هو نجاح للمجتمع ككل وليس جزء دون آخر.;