أكدت وزارة العمل أن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، قرار إلزامي وليس اختياريا كونه يأتي تنفيذا لأمر ملكي كريم. وفيما انطلقت المرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، بينت الوزارة أن التوجيهات العامة لتنفيذ البرنامج أكدت على التوسع التدريجي في المستلزمات الواجب تأنيثها، وأهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية، كما حدد القرار المقصود في المستلزمات النسائية فساتين السهرة، فساتين العرائس، العباءات النسائية والاكسسوارات. كما يمكن للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في القرار الأساسي. وبينت أن النطاق المكاني للقرار يشمل المراكز التجارية المغلقة المولات وما في حكمها، والمحلات التجارية القائمة بذاتها في جميع مدن ومحافظات المملكة. وشددت على أنه يجب على صاحب العمل إجراء ترتيبات مناسبة تضمن استقلالية القسم أو الأقسام التي تعمل بها النساء عن الأقسام الأخرى، بحيث تتيح هذه الاستقلالية القدرة على تحديد تواجد المتسوق الذي لا يرافق عائلته أو أي عامل في المحل من الأقسام الأخرى في مكان يفترض ألا يتواجد فيه، ومن هذه الترتيبات إذا كان القسم مخصصا للعوائل لا بد من وجود حاجز شفاف غير حاجب للرؤية وألا يقل طول الحاجز عن 160 سم مع توفير لوحة إرشادية بعبارة للعائلات فقط، وإذا كان القسم مخصصا للنساء فقط يجب حجب رؤية ما بداخله بالكامل مع توفير لوحة إرشادية بعبارة للنساء فقط.