أفاد تحقيق مستقل أجرته كلية الحقوق بجامعة هارفارد أن جنوب أفريقيا أخفقت في حماية المدنيين الذين تضرروا من التلوث الناجم عن تلوث المياه ونفايات التعدين على مدى أكثر من 130 عاما من تعدين الذهب قرب جوهانسبرغ. وقال المركز الدولي لحقوق الإنسان التابع للكلية إن "الحكومات المتتابعة بما في ذلك الحكومة الحالية لم تلتزم بالقانون الدولي وتصرفت على نحو بطيء للغاية ولم تفعل شيئا يذكر للحد من الضرر الناجم عن المناجم المهجورة والنشطة القريبة من مدينة الذهب". وجاء في التقرير أن الحكومة لم تقدم سوى تحذيرات محدودة عن المخاطر ولم تجر دراسات علمية كافية بشأن التأثيرات الصحية ونادرا ما تحدثت مع السكان. وأدى تلوث المياه الجوفية والسطحية جراء مياه صرف المناجم الحمضية وتلوث الغبار والتربة من نفايات المناجم إلى تعرض السكان المقيمين بالقرب من المناجم ومستودعات النفايات لتركيزات عالية من المعادن الثقيلة والإشعاع الذي يمكن أن يؤدي إلى مشكلات طبية فورية وطويلة الأمد تتراوح من الربو والطفح الجلدي إلى السرطان". وأضاف التقرير أن "تعامل الحكومة مع الأزمة لم يكن كافيا وكان بطيئا بشكل غير مقبول وعلى نحو بطئ بما لا يفي بواجباتها بموجب قانون حقوق الإنسان. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إدارة شؤون البيئة بشأن نتائج تقرير هارفارد.