تعتزم دائرة محاكم رأس الخيمة إطلاق خدمة عقود الزواج الإلكترونية، إذ تعتزم تزويد 30 مأذوناً معتمداً بأجهزة ذكية لتسجيل عقود الزواج الإلكترونية بداية من العام المقبل. وقال رئيس محكمة رأس الخيمة الابتدائية المستشار حسن بوالروغة، خلال ملتقى لجنة المأذونين أمس، إن المحكمة بصدد التخلي عن استخدام الأوراق في عقود الزواج، وسيتم استخدام عقود الزواج الإلكترونية من أجل تسريع تسهيل عملية اتمام عقود الزواج، وتطوير أداء عمل المأذونين في الإمارة. حقيبة ذكية لوكلاء النيابة العامة أطلقت دائرة النيابة العامة برأس الخيمة أمس، مشروع الحقيبة الذكية لأعضاء النيابة العامة لاستخدامها في مسرح الجريمة، حيث تمكن الحقيبة الذكية عضو النيابة العامة من إنجاز التحقيق الجنائي في وقت أسرع، من خلال إجراء المعاينات واستجواب المتهمين والاستماع إلى الشهود، وإصدار القرارات في أي مكان خارج مكتبه. وقال النائب العام لإمارة رأس الخيمة المستشار حسن محيمد، إن الحقيبة الذكية تتميز بسهولة حملها وتحويلها إلي مكتب متنقل ومجهز بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، إذ تحتوي على كمبيوتر محمول وطابعة متطورة وجهاز قارئ الهوية وجهاز التوقيع الإلكتروني. وتابع أن الحقيبة الذكية تمكن عضو النيابة العامة من الاتصال بقاعدة البيانات الإلكترونية للقضايا. وأوضح أن النيابة العامة أطلقت منذ بداية العام الجاري 21 خدمة إلكترونية و16 خدمة ذكية لخدمة المتعاملين، حيث تمكن المتعامل من انجاز معاملاته الكترونياً من دون الحضور إلى دائرة النيابة العامة. وأوضح أنه يتم توزيع أجهزة ذكية على المأذونين تكون مرتبطة بشكل مباشر بالنظام الإلكتروني لدائرة محاكم رأس الخيمة، إذ سيتم تصديق عقود الزواج الكترونياً وإرسالها إلى المحكمة من قبل المأذون في الوقت نفسه، ليتم التصديق عليها وإرسالها عن طريق شركة توصيل إلى الزوج خلال 48 ساعة من إتمام عقد الزواج. وأضاف أنه سيتم إجراء دورات تدريبية للمأذونين على كيفية استخدام الأجهزة الذكية وإصدار اتمام مراسم عقد الزواج الكترونياً، مشيراً إلى أنه سيتم اصدار بطاقة الكترونية لكل مأذون تحمل اسمه ورقماً تعريفياً حتى يتمكن من فتح النظام الإلكتروني وإدخال بيانات الطرفين لإتمام عقد الزواج. من جهته، أشار رئيس محكمة الاستئناف المستشار يوسف رجب، إلى أنه يتم استخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني وبطاقات الدفع الائتمانية لدفع قيمة عقد الزواج من قبل الزوج، إذ سيتم توفير أجهزة إلكترونية للمأذونين لتحصيل قيمة عقود الزواج، وتابع أنه في حال لم تتوافر البطاقات الذكية مع الزوج فسيقوم المأذون بدفع المبلغ عن طريق بطاقة الدرهم الإلكتروني، على أن يأخذ من الزوج قيمة عقد الزواج 200 درهم نقداً بعد الحصول على الأوراق اللازمة وإتمام عقد الزواج. وأوضح أن المحكمة أصدرت قراراً بتمديد فترة الفحص الطبي للزوجين اللذين سبق لهما الزواج ويرغبان في العودة إلى بعضهما بعقد زواج جديد ومهر جديد، لمدة سنة بدلاً من ثلاثة أشهر، وتابع أنه في حال قرر الزوجان العودة إلى بعضهما بعد مرور أكثر من سنة على طلاقهما فيلزمهما إجراء فحص طبي من جديد. وأضاف أنه تم التأكيد على أن الجد وليس الشقيق هو ولي الزوجة في حال كان والدها متوفى، وفقاً للقاعدة التي تنص على أن «الأب وما على». إلى ذلك، سجلت محاكم رأس الخيمة ارتفاعاً في الخدمات القضائية والمجتمعية والعدلية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 34%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كشفت احصاءات محاكم رأس الخيمة عن إنجاز 52 ألفاً و722 خدمة قضائية ومجتمعية وعدلية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي سجل 39 ألفاً و274 خدمة قضائية ومجتمعية وعدلية. وأوضح قسم الإحصاء في الدائرة أن إدارة الخدمات القضائية، أنجزت 19 ألفاً و466 خدمة للمتعاملين بنسبة 37% من إجمالي عدد الخدمات المنجزة خلال النصف الأول العام الجاري، ونسبة ارتفاع بلغت 83% عن النصف الأول من العام الماضي الذي سجل 10 آلاف و625 خدمة للمتعاملين. وأضاف أن تسجيل 1740 دعوى مسجلة عن بعد، فيما بلغ عدد الدعاوى المسجلة لدى المحكمة الابتدائية خلال النصف الأول من العام الجاري، 9183 دعوى. وأشار إلى أنه تم تسجيل 515 دعوى في محكمة الاستئناف، و258 دعوى في محكمة التمييز، إضافة إلى إصدار 1694 حكماً نهائياً في الدوائر القضائية، وتنفيذ 1042 حكماً ما بين فتح ملفات تنفيذ وإنابات قضائية واستشكالات وقضايا مسددة. وذكر أن قسم التوجيه الأسري قدّم 2355 خدمة للمراجعين ما بين اتفاق وصلح واستشارات حضورية وهاتفية للأزواج. وتابع أن عدد خدمات توثيق الأوراق الخاصة بطالبي المساعدات الاجتماعية، من خلال مكتبي دائرة المحاكم في مركز وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقتي جلفار ورأس الخيمة، بلغ 1947 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري.