قالت ناطقة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن البرلمان لن يصوّت على تفعيل محادثات الانسحاب الرسمية من الاتحاد الأوروبي، استناداً إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد التي ستدشن عملية مدتها عامان تتفاوض فيها بريطانيا على شروط انسحابها من التكتل. ونقلت الناطقة أن ماي «ستفعّل المادة بحلول نهاية آذار (مارس) 2017، من دون الإفساح في المجال أمام المشرعين للتصويت»، بعدما أثارت استطلاعات أجريت على الإنترنت احتمال فشلها في الفوز بتصويت البرلمان الذي كان معظم نوابه أيدوا الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 حزيران (يونيو). لكن استفتاءً جديداً أظهر أن اكثر من ثلث المشرعين الذين عارضوا الانسحاب سيدعمون الآن بدء إجراءات الانفصال الرسمية عن التكتل، شرط أن يتخذ البرلمان قراراً في الأمر. كما كشف دعم أكثر من 60 في المئة من المشرعين الـ57 المستفتين بدء المفاوضات الرسمية. وقال نائب محافظ كان أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران لكنه يدعم الآن تفعيل المادة 50: «كانت عواقب تصويت الانسحاب واضحة للجميع. واليوم لا يريد غالبية الناخبين المؤيدين للبقاء أن يلتف نواب البرلمان على الاستفتاء الديموقراطي». وتبدأ المحكمة العليا في لندن اليوم النظر في طعن قانوني قدمته مجموعة يقودها مدير صندوق استثمار مؤيد للاتحاد الأوروبي، ويسعى إلى إجبار ماي على السماح للبرلمان بتحديد متى وكيف يمكن تفعيل المادة 50، وإذا كان يجب تفعيلها، علماً أنها كانت عرضت على المشرعين الـ650 بعض صلاحيات التدقيق في خطط الحكومة للانسحاب، ما رفع قيمة الجنبية الاسترليني. ويجري إعداد طعن آخر في إرلندا الشمالية، ما دفع ماي إلى وصف الطعنين بأنهما محاولتان «لتخريب الديموقراطية، وتأخير العملية بعدما وافق البريطانيون بنسبة 52 في المئة على الانسحاب. وكانت ماي نفسها صوتت لمصلحة البقاء في حزيران، في حين يتمتع حزب المحافظين بغالبية صغيرة في مجلس العموم (البرلمان) ويفتقد الغالبية في مجلس اللوردات، لذا تشكل مشاركة البرلمان مخاطرة تهدد بإطالة أمد عملية الانسحاب لشهور وربما لسنين.