اعتقلت السلطات المغربية بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية متهمَين اثنين بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، في إطار «العمليات الاستباقية لمواجهة الخطر الإرهابي». وأوضحت أن المتهمين كانا ينشطان في مدينتي تطوان والفنيدق شمال المغرب، مشيرة إلى ان السلطات الإسبانية اعتقلت في الوقت ذاته شريكين للمشبوهَين، وهما مغربيان يقيمان في شمال البلاد. وكشفت التحقيقات الأولية أن المعتقلين «كانوا على صلة وثيقة بمقاتلين ينشطون في سورية والعراق لاستقطاب ارهابيين متطوعين وتجنيدهم في صفوف داعش». وأفادت السلطات الإسبانية بأن المعتقلين علـــى أراضيها «أبديا صراحة دعمهما لداعش فــــي منشــــورات على الإنترنت وجها فيها دعوات الى الانضمام الى التنظيم، وتسجيلات فيديو كانت متطرفة للغاية وفظيعة في شكل صادم». ووقع آخر اعتداء ارهابي كبير في اسبانيا عام 2004 حين فجر مسلحون مرتبطون بتنظيم «القاعدة» عشر قنابل في اربعة قطارات ركاب في مدريد، ما ادى الى مقتل 191 شخصاً. أما في المغرب فأعلنت السلطات تفكيك أكثر من 160 خلية منذ العام 2002، بينها أكثر من 40 منذ مطلع 2013 على علاقة بـ «مجموعات ارهابية» في سورية والعراق، خصوصاً «داعش». وعــــززت مدريد والرباط تعاونهما الأمنــي فـــي مجال مكافحــــة الإرهاب والتطرف، لا سيما على صعيد تشديد مراقبة الحدود وتبادل المعلومات والزيارات والمراقبة الميدانية للمشبوهين. في فرنسا، تخلى محاميا الدفاع عن صلاح عبد السلام، المشبوه الرئيسي في اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 والتي حصدت 130 قتيلاً،عن القضية. وقال المحامي الفرنسي فرانك بيرتون وزميله البلجيكي سفين ماري: «إننا مقتنعان بأن عبد السلام لن يتكلم، وسيتمسك بحقه في لزوم الصمت، لذا نتخلى عن الدفاع عنه، لأن مهمتنا ليست تنفيذ زيارات اجتماعية إلى السجن»، علماً ان الغموض لا يزال يلف بعض نواحي دوره في الاعتداءات. وكان بيرتون برر سابقاً صمت موكله بخضوعه لمراقبة متواصلة عبر الفيديو في سجـنه الانفرادي في فلوري ميروجي. واعتبر مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية فرنسية، ان هذا الإجراء «ليس مبالغاً، نظراً الى الطابع الاستثنائي للأعمال الإرهابية الملاحق بها». في الولايات المتحدة، وافقت المحكمة العليا على البت في امكان ملاحقة مسؤولين حكوميين سابقين كبار في مسألة اعتقال 750 مهاجراً تعسفياً بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001. وبين المسؤولين البارزين وزير العدل السابق جون اشكروفت والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي «اف بي آي» روبرت مولر اللذان يحظيان بحصانة، على غرار مسؤولين آخرين في ادارة الرئيس السابق جورج بوش الابن. ويقول المدعون انهم أستهدفوا لأنهم مسلمون او يتحدرون من اصل عربي بلا مبرر آخر، وأنهم أودعوا السجن الانفرادي وتعرضوا لإهانات واعتداءات جسدية من حراس، كما حُرموا من النوم. وستعقد الجلسة في موعد غير محدد بحلول حزيران (يونيو) 2017 بحضور ستة قضاة او سبعة اذا جرى استبدال القاضي التاسع الذي لا يزال ناقصاً بحلول ذلك الموعد. وإذا عُقدت الجلسة قبل 20 كانون الثاني (يناير)، ستضطر ادارة باراك اوباما الى الدفاع عن ادارة بوش السابقة.