الاقتصاد الإسلامي قطاع واعد في ظل التحديات الكبيرة التي تعيق نجاحه

  • 10/13/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: الخليج أجمع خبراء الاقتصاد الإسلامي في الدولة على أن هذا القطاع يمثل دعامة رئيسية لمختلف الاقتصادات العالمية الناجحة، في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه نجاحه بشكل سريع وتعميم تجربته وأفكاره وأهمية جدواه لمختلف البلدان العالمية. جاء ذلك خلال استطلاع الخليج لآراء مختلف رؤساء الدوائر الاقتصادية الإسلامية في دبي، على هامش مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الذي تنظمه غرفة تجارة دبي بمشاركة المئات من المهتمين في هذا القطاع على المستوى العالمي. أضاف الخبراء أن الاقتصاد الإسلامي ما زال شاباً مقارنة مع نظيره الاقتصاد التقليدي، ويواجهه الكثير من التحديات والعقبات كافتقار الشعوب لثقافة الوقف وهو ما من شأنه أن يبطئ من تقدم هذا الاقتصاد على المستوى العالمي، ناهيك عن غياب الشفافية والمصداقية لدى بعض المستثمرين والمتبرعين الذين فقدوا مصداقيتهم ببعض المؤسسات التي تعنى بالطابع الخيري. كما أن المستثمر العالمي مغيب تماماً عن ثقافة إصدار الصكوك الإسلامية والتي قد تخفف عن كاهله الكثير من الضغوط المادية الناشئة. توحيد الجهود قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: من الملاحظ أن منظومة الاقتصاد الإسلامي تتطور بشكل مطرد، حيث كانت قبل سنوات معدودة جزءا صغيرا وقليلا جدا من الأسواق العالمية، والآن تعد من اهم المنظومات الاقتصادية والأسواق العالمية إن لم تشكل العنصر الرئيسي لها. وأضاف العور: من المهم جدا تركيز العمل على توحيد المعايير وهو أمر ضروري جدا في كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي، مثل التمويل الإسلامي أو قطاع الحلال، لإفساح المجال أمام التجارة العالمية، وتبني منظومة واحدة ومتكاملة بدلا من ان تتشكل عدة منظومات ضمن رؤى وطرق متنوعة ومختلفة. وتابع العور انه وفي مايو/أيار 2016، أسسنا المنتدى العالمي لهيئات اعتماد الحلال في الإمارات من قبل هيئة الإمارات للمواصفات وبالتعاون الكامل مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حيث يشمل هذا المنتدى في المرحلة الاولى، 10 دول مختلفة، ومن أهم أهدافه الأساسية التعاون ليس فقط في اعتماد مصدري شهادات الحلال أو شركات تقييم المطابقة، بل التركيز على التعاون الثنائي والجماعي بين تلك الدول من أجل فسح المجال للتجارة فيما بين تلك الدول. وتبني المعايير الموحدة ليكون المجال مفتوحا للتجارة العالمية للمنتجات الحلال. ونوه العور: نحن نتكيف بشكل سريع مع التطورات الإقليمية والعالمية، وإذا اقتضت الحاجة لتبني مبادرات جديدة وتطورات حديثة ومستحدثة، فلن نألو جهدا لتحقيق ذلك، فمنذ اطلاق الاستراتيجية في 2013 تبنينا عدة مبادرات جديدة لم تكن من ضمن الاستراتيجية المعلن عنها، وسنستمر على هذا النهج من اجل الوصول لتحقيق اقتصاد إسلامي بناء وفاعل. وأضاف العور: حققت الاستراتيجية العديد من الإنجازات والنتائج المرجوة، مثل إصدار الصكوك خلال السنوات الثلاث وأطلقنا أول منظمة عالمية لاعتماد الحلال وأطلقنا شعار الإمارات الحلال وأعلنت الدولة عن نيتها للتوجه بإنشاء هيئة شرعية عليا للخدمات المالية والكثير الكثير من الإنجازات التي نعتز بها دوما في الدولة وعلى المستوى العالمي. فقدان الشفافية وقال طيب عبدالرحمن الريس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، إن أول تحد لتعزيز منظومة الاقتصاد الإسلامي ونشرها على المستوى الدولي والعالمي هو افتقار شعوب المنطقة ثقافة الوقف، حيث غاب المجتمع الإسلامي عن باله خصائص وأهمية الثقافة الإسلامية، وإذا لم يكن لديك ثقافة في هذا الشأن، فمن الصعب جدا أن تقنع مجتمعا ما بحقوق الأوقاف وأهميتها، وهذه من اكبر التحديات التي نواجهها لتحقيق رؤية مثلى لاقتصاد إسلامي قيِم. وتابع الريس: نحن وعلى مدار الساعة والعام، نحاول بكل ما أوتينا من جهد وقوة تغيير هذه الثقافة، وهذا يتطلب المزيد من تضافر الجهود والمزيد من الوقت الكافي لإعادة النظر في الأمور الوقفية وثقافتها في مجتمعنا وباقي المجتمعات المحيطة بنا وخاصة الإسلامية منها. والثقافة الوقفية لا تقتصر أهميتها ودورها في المجتمعات الإسلامية بل تمتد لتشمل باقي المجتمعات الأخرى والشعوب الأخرى، حيث تتميز بعض الدول الأجنبية وغير الإسلامية بامتلاكها لثقافة وقفية قوية جداً مقارنة مع مجتمعاتنا العربية والإسلامية. وهي لا تقتصر ضمن عناوين معينة أو مذاهب أو فئات ما أو دين بحد ذاته، ودورنا كمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر هو ان نعيد هذه الثقافة في المجتمع إلى مفهومها الحقيقي والعمل على نشرها بين شبابنا. وأضاف الريس، أن التحدي الثاني يكمن بعدم الشفافية بين المجتمع وبين الجهات الخيرية، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان المصداقية بين أطراف المجتمع ككل، وإذا لم تمتلك مصداقية ما وشفافية ما، فلن يتم التعامل معك ضمن تلك القيم والأخلاق النبيلة، ولن يتم إيداع الأموال والنقود والاستثمارات لديك من أجل الربحية أو التطوير والتنمية والوقفية. وأشار الريس إلى أن عمل منظمة الأوقاف العالمية والتي أعلن عن تأسيسها من خلال المنتدى، يشكل حلاً جذرياً لأحد التحديات الكبيرة التي كانت تواجهنا من قبل، ويساعد ذلك في تعزيز ثقافة الوقف ونشر الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، حيث نهدف من خلال تأسيس هذه المنظمة إلى جمع كل منظمات الوقف العالمية من نيوزيلندا وأستراليا وأمريكا وكندا وما بينها من دول العالم الثالث والإسلامية منها، لتكوين منظمة هادفة وعالمية، ولقدرة دبي والإمارات على إطلاق المزيد من المبادرات المهمة على الصعيد العالمي، ستعزز دبي من مكانتها عالميا في سلم الاقتصاد الإسلامي والتي تتمتع بسمعة طيبة وبمصداقية عالية وشفافية كبيرة. منتجات تنافسية قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصكوك الوطنية، إن الاقتصاد الإسلامي ما زال اقتصاداً شاباً مقارنة بالاقتصاد التقليدي ومن ضمن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإسلامي قلة الخبرات، وجل الخبرات التي تتوفر في السوق هي ذات علاقة بمهام الاقتصاد التقليدي. وتابع العلي: من اهم التحديات التي من الممكن ان تشكل عائقا في نشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي هي كيفية الوصول إلى المستثمر العالمي من خلال إصدار الصكوك، حيث لا يملك المستثمر العالمي الخبرات الكافية في إصدار الصكوك ونوعيتها وقاعدتها وقوانينها. وأضاف العلي: لا بد من العمل الجماعي، ودبي بدأت توظف جهودها ومبادراتها بشكل جماعي، من مؤتمرات دولية ومعارض وندوات ومبادرات وحملات تعريفية وتثقيفية لتعريف الداخل بالخارج والعكس صحيح، ومن المحبذ ان نرى جهة حكومية تدعم مثل هذه التوجهات. ومضى العلي: إصدار الصكوك في الاقتصادات الإسلامية سيؤتي أكله ذات يوم حيث إن المستثمر العالمي لديه مشاكل مالية مع العائد المادي في دولته، والعائد المادي أصبح مختلفا وأقل مما كان عليه في السابق من سندات وعائد مادي، وأصبحت شهيته تزداد في استكشاف المزيد من الفرص المتاحة أمامه بطرق شتى، وعلى رأسها إصدار الصكوك التي تصدرها الدول أو الشركات في العالم العربي والإسلامي.

مشاركة :