أكد سياسيون ودبلوماسيون أن القمة العربية ستعقد بمكانها وموعدها المقرر لها بدولة الكويت (25 و26 مارس الجاري) واستبعدوا أن تتعرض لأية تأجيلات. وأكدت مصادر الأمانة العامة للجامعة العربية في تصريحات خاصة لـ«عكاظ» أنه لا يوجد أي مبررات لتأجيل القمة بسبب سحب سفراء المملكة والإمارات والبحرين من الدوحة، فيما كشفت عن مشاورات موسعة يجريها الأمين العام مع جميع الوزراء وعلى رأسهم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لتأمين فرص النجاح لها. كما لفتت المصادر إلى اتصالات مستمرة قالت إنها تجري بين العربي ووزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح لتبادل وجهات النظر والإعداد لجيد للقمة في ظل التطورات الراهنة. وقالت إن الجامعة حرصت على عدم مناقشة مسألة سحب السفراء لإعطاء فرصة لدبلوماسية العربي ووزير الخارجية الكويتي. وقال السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية إن الأهم ليس القمة وإنما مصير مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على هذا الكيان بالنظر لما حققه من نجاحات وخطوات بين دوله منذ نشأته، وفي وقت يتم التخطيط لإعلان الاندماج والوحدة بينها. وقال السفير هاني خلاف مندوب مصر السابق لدى الجامعة أنه لا يخشى على القمة القادمة من هذه الأزمة، التي اعتبرها عابرة فيما تمنى أن تشكل مراجعة للسياسة القطرية وأن تعيدها إلى الصواب. وقال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق إن هذا الإجراء بمثابة «الضارة النافعة»، معتبرا أنه سيسهم في معالجة الكثير من الأخطاء التي اعترت السياسة القطرية حيال الخليج والمنطقة عموما. واتفق خبراء استراتيجيون مصريون على أهمية قرار سحب السفراء كرسالة سياسية، ورأوا فيه أنه لا يهدف إلى القطيعة وإنما يمكن توصيفه من باب التنبيه والتحذير للعودة إلى طريق الصواب. وقال اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والاستراتيجي إن المنطقة العربية بصفة عامة ومنطقة الخليج بصفة خاصة تمر بمنعطف خطير يمس أمنها واستقرارها، ومن ثم فإن الوضع لا يحتمل أي عبث أو متاجرة أو مساع لإثارة الفوضي بما يهدد كيان هذه المنطقة ودولها. وثمن كثيرا الإجراء الثلاثي السعودي الإماراتي البحريني، معتبرا أنه تنبيه من خطورة الوضع الراهن واستمرار السياسة القطرية التي تصر على الاندفاع دون حدود أو خطوط حمراء أو أية اعتبارات لمصالح شعوب ودول هذه المنطقة. وفي السياق ذاته، أكد اللواء محمد شفيق زكي المدير السابق للمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أنه يعتبر قرار سحب السفراء إنذارا شديد اللهجة يعكس حجم الغضب ونفاد صبر هذه الدول على ممارسات قطر. وتمنى بدوره أن تعيد الحكومة القطرية النظر في الكثير من سياساتها ومواقفها، معتبرا أنها تمثل ضربة للأمن القومي العربي ولأمن منطقة الخليج، مع تجاهل لخطر الانتشار النووي بهذه المنطقة الحيوية أو للسياسات الإيرانية.